
قوانين
القانون المدني
ينظم هذا القانون القواعد العامة لتطبيق التشريعات وتنازع القوانين من حيث الزمان والمكان في المملكة الأردنية الهاشمية. كما يحدد أحكام الأشخاص الطبيعيين والحكميين والأهلية القانونية والموطن، بالإضافة إلى تنظيم الأشياء والأموال وحقوق الامتياز العينية على المنقولات والعقارات.
قانون رقم 43 لسنة 1976القانون المدني
ما يحكمه
- القواعد العامة لتطبيق القانون وتفسيره بالرجوع إلى الفقه الإسلامي والعرف والعدالة
- التطبيق الزمني للنصوص التشريعية وأحكام التقادم وأدلة الإثبات
- قواعد تنازع القوانين من حيث المكان في الأحوال الشخصية والعقود والأموال
- أحكام الشخص الطبيعي والمفقود والقرابة والموطن والأهلية القانونية
- تنظيم الأشخاص الحكمية وحقوقها وذمتها المالية المستقلة
- تعريف الأشياء والأموال القابلة للتعامل والتمييز بين المثلية والقيمية
- أحكام حقوق الامتياز الخاصة على المنقولات والعقارات
نص القانون
القانون المدني
رقم (43) لسنة 1976
الجريدة الرسمية: العدد 2645 تاريخ 1976-08-01
المادة (1) - التسمية وبدء العمل
باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة 1. القانون وتطبيقه : يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.
المادة (2) - السريان
1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية. 3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد. 4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .
المادة (3) - تفسير النصوص
يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .
المادة (4) - ما ثبت بزمان
2. التطبيق الزمني للقانون : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.
المادة (5) - الغاء نص تشريعي
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.
المادة (6) - نصوص الاهلية
1. تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص. 2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة.
المادة (7) - سريان نصوص التقادم
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة (8) - سريان التقادم الاقصر
1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك. 2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
المادة (9) - ما يطبق على ادلة الاثبات
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.
المادة (10) - حساب المواعيد
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (11) - مرجع تكييف العلاقات
3. التطبيق المكاني للقانون : القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المادة (12) - الحالة المدنية والاهلية
1. يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته. 2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري.
المادة (13) - صحة الزواج
1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين. 2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
المادة (14) - سريان قانون دولة الزوج
1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال.. 2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
المادة (15) - سريان القانون اذا كان الزوج اردني
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.
المادة (16) - الالتزام بالنفقة
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها.
المادة (17) - السريان في مواضيع الولاية والوصاية والقوامة
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .
المادة (18) - السريان على الميراث والوصية
1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته. 2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.
المادة (19) - الاختصاص المكاني للحيازة والملكية
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.
المادة (20) - سريان قانون الدولة على الالتزامات التعاقدية
2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.
المادة (21) - اختصاص قانون البلد في العقود بين الاحياء
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
المادة (22) - اختصاص / الالتزامات غير التعاقدية
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه
المادة (23) - اختصاص / سريان قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى
يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.
المادة (24) - سريان القانون الخاص او معاهدة دولية نافذة
لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها.
المادة (25) - اتباع مبادئ القانون الدولي الخاص
تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.
المادة (26) - الاختصاص الشخصي لمجهول الشخصية او مزدوج الجنسية
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه.
المادة (27) - سريان قانون دولة معينة
اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها .
المادة (28) - تطبيق الاحكام الداخلية للقانون الاجنبي
اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
المادة (29) - عدم تطبيق قانون اجنبي مخالف للنظام العام
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الآداب في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (30) - الشخص الطبيعي
الفصل الثاني
الاشخاص 1. الشخص الطبيعي: 1. تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته. 2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.
المادة (31) - اثبات الولادة والوفاة
1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك . 2. فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .
المادة (32) - المفقود
1. من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان. 2. واحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (33) - الجنسية الاردنية
الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.
المادة (34) - اسرة الشخص
1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه . 2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .
المادة (35) - القرابة
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع . 2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصلاً او فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم .
المادة (36) - درجة القرابة
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .
المادة (37) - اقارب احد الزوجين
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.
المادة (38) - الاسم واللقب
يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.
المادة (39) - الموطن
1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن. 3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
المادة (40) - مكان ممارسة التجارة
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.
المادة (41) - موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود
1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.
المادة (42) - الموطن المختار
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2. ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المادة (43) - الاهلية الكاملة لمباشرة الحقوق المدنية
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . 2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .
المادة (44) - عدم الاهلية لمباشرة الحقوق المدنية
1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
المادة (45) - ناقص الاهلية
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (46) - خضوع فاقدو الاهلية لاحكام الولاية والوصاية
يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
المادة (47) - عدم جواز النزول عن الحرية الشخصية او الاهلية
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها.
المادة (48) - وقف الاعتداء على الحقوق الشخصية
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة (49) - المنازعة في استعمال الاسم او اللقب
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة (50) - الاشخاص الحكمية
2. الاشخاص الحكمية : الاشخاص الحكمية هي : 1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية. 2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3. الوقف . 4. الشركات التجارية والمدنية. 5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لاحكام القانون. 6. كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.
المادة (51) - حقوق الشخص الحكمي
1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2. فيكون له : أ . ذمة مالية مستقلة. ب. اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج. حق التقاضي. د . موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. 3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.
المادة (52) - احكام الاشخاص الحكمية
الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.
المادة (53) - المال
الفصل الثالث
الاشياء والاموال المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.
المادة (54) - الحقوق مالية
كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية.
المادة (55) - الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها
الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية.
المادة (56) - الاشياء المثلية والقيمية
1. الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن. 2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.
المادة (57) - الاشياء الاستهلاكية والاستعمالية
1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها. 2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .
المادة (58) - العقار والمنقول
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .
المادة (59) - العقار بالتخصيص
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض .
المادة (60) - الاموال العامة
2. ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان .
المادة (61) - استعمال حق مشروع ينافي الضمان/ الجواز الشرعي
الفصل الرابع
الحق الفرع الاول نطاق الحق واستعماله الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر.
المادة (62) - لا ضرر ولا ضرار
لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .
المادة (63) - الاضطرار لايبطل حق الغير
الاضطرار لا يبطل حق الغير .
المادة (64) - درء المضار اولى من كسب المنافع
درء المضار اولى من كسب المنافع .
المادة (65) - دفع الضرر العام بالضرر الخاص
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف .
المادة (66) - اساءة استعمال الحق
اساءة استعمال الحق : 1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع . 2. ويكون استعمال الحق غير مشروع : أ . اذا توفر قصد التعدي . ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة . ج. اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر . د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .
المادة (67) - اقسام الحق
الفرع الثاني اقسام الحق يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا .
المادة (68) - الحق الشخصي
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
المادة (69) - الحق العيني
1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين . 2. ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا .
المادة (70) - الحقوق العينية الاصلية والتبعية
2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بنص القانون .
المادة (71) - الحقوق المعنوية
1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي . 2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة .
المادة (72) - ادلة الاثبات
الفرع الثالث اثبات الحق 1. ادلة الاثبات : ادلة اثبات الحق هي البينات التالية : 1. الكتابة. 2. الشهادة. 3. القرائن. 4. المعاينة والخبرة. 5. الاقرار. 6. اليمين .
المادة (73) - الاصل براءة الذمة
2. قواعد عامة في الاثبات : الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.
المادة (74) - اليقين لا يزول بالشك
اليقين لا يزول بالشك .
المادة (75) - الاصل وما ثبت بزمان
1. الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم. 2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة (76) - حجية الظاهر
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
المادة (77) - البينة واليمين
البينة على من ادعى واليمين على من انكر.
المادة (78) - اثبات البينة واليمين
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.
المادة (79) - الحجج المتعدية والقاصرة
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .
المادة (80) - رد شهادة تجر مغنم
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.
المادة (81) - اثبات - شهادة وحلف الاخرس
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.
المادة (82) - قبول اليمين ممن يؤديها
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.
المادة (83) - حلف اليمين بطلب الخصم
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .
المادة (84) - قبول قول المترجم الموثوق
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.
المادة (85) - لا حجة مع التناقض
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.
المادة (86) - اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق
3. تطبيق قواعد وأحكام الاثبات : يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .
المادة (87) - العقد
الكتاب الاول
الحقوق الشخصية
الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول - العقد
الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد
الفصل الثالث - الفعل الضار
الفصل الرابع - الفعل النافع
الفصل الخامس - القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - وسائل التنفيذ
الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفصل الرابع - تعدد المحل
الفصل الخامس - تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس - انقضاء الحقوق
الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .
المادة (88) - محل العقد
يصح ان يرد العقد : 1. على الاعيان ، منقولة كانت او عقاراً مادية كانت او معنوية . 2. على منافع الاعيان . 3. على عمل معين او على خدمة معينة . 4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الآداب .
المادة (89) - سريان القواعد العامة على العقود المسماة
1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل . 2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .
المادة (90) - انعقاد العقد
الفرع الاول 1. انعقاد العقد: ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد .
المادة (91) - الايجاب والقبول
1. الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول . 2. ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .
المادة (92) - وعد بالتعاقد
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .
المادة (93) - التعبير عن الارادة
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .
المادة (94) - الايجاب
1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا . 2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض .
المادة (95) - السكوت
1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا . 2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .
المادة (96) - الخيار بعد الايجاب
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
المادة (97) - تكرار الايجاب قبل القبول
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
المادة (98) - ميعاد القبول
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .
المادة (99) - مطابقة القبول للايجاب
1. يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب . 2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا يقيده او.
المادة (100) - مطابقة القبول للايجاب
1. يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة . 2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المادة (101) - التعاقد في غير مجلس واحد
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .
المادة (102) - التعاقد بالهاتف
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس .
المادة (103) - التعاقد في المزايدات
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى .
المادة (104) - القبول في عقود الاذعان
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
المادة (105) - العقد المستقبلي والعقد الشكلي (الوعد بالبيع)
1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة (106) - نكول الواعد بابرام عقد
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المادة (107) - العربون
1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك . 2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.
المادة (108) - التعاقد بالنيابة
2. النيابة في التعاقد : يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (109) - حالات النيابة في التعاقد
1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية. 2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .
المادة (110) - مباشرة العقد بالنفس
من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من احكام .
المادة (111) - اثار العقد بطريق النيابة
1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها . 2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .
المادة (112) - اضافة احكام العقد للاصيل
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (113) - حقوق العقد للنائب
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة (114) - في حالة عدم معرفة وقت انقضاء النيابة
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه .
المادة (115) - التعاقد مع النفس
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة.
المادة (116) - اهلية التعاقد
3. شروط العقد : اولا . أ . اهلية التعاقد : كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .
المادة (117) - تصرف الصغير غير المميز
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .
المادة (118) - 1. تصرفات الصغير المميز
1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً . 2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد . 3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة .
المادة (119) - الاذن للصغير بالتجارة
1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا . 2. واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه .
المادة (120) - تصرفات الصغير الماذون
الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد .
المادة (121) - الحجر على الصغير الماذون
للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به .
المادة (122) - اذن المحكمة للصغير
1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك . 2. وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير .
المادة (123) - ولي الصغير
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة .
المادة (124) - تصرف الاب والجد في مال الصغير
1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ . 2. اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية .
المادة (125) - نفاذ عقود الادارة الصادرة من الوصي
عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .
المادة (126) - الاذن للوصي للتصرف في مال الصغير
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .
المادة (127) - المحجورون
1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم . 2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون . 3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .
المادة (128) - تصرفات المعتوه والمجنون المطبق
1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز . 2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .
المادة (129) - تصرفات المحجور للغفلة او السفه
1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه . 2. اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .
المادة (130) - تصرف المحجور عليه الماذون
1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك . 2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن .
المادة (131) - اجراءات الحجر على المحجورين
تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .
المادة (132) - تصرفات مزدوج الاعاقة
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة (133) - تصرفات الاولياء والاوصياء
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
المادة (134) - ابطال عقد ناقص الاهلية
1. يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد . 2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض .
المادة (135) - الاكراه
ب. عيوب الرضا : 1. الاكراه : الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.
المادة (136) - الاكراه الملجئ
يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .
المادة (137) - التهديد
التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال .
المادة (138) - اثار الاكراه
الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .
المادة (139) - اختلاف الاكراه
يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا .
المادة (140) - شروط المكره
يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه .
المادة (141) - اثار عقد الاكراه
من اُكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا .
المادة (142) - تصرف الزوجة المكرهة
الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .
المادة (143) - التغرير
2. التغرير والغبن : التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .
المادة (144) - تغرير بالسكوت
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
المادة (145) - الغبن الفاحش
اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .
المادة (146) - الغبن الفاحش في العقار
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .
المادة (147) - اصابة الغبن مال المحجور عليه
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .
المادة (148) - صدور التغرير من غير المتعاقدين
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .
المادة (149) - العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .
المادة (150) - سقوط الحق بالفسخ بالتغرير
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.
المادة (151) - الغلط
3. الغلط : لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف .
المادة (152) - الغلط في ماهية العقد
اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .
المادة (153) - الغلط في امر مرغوب
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة فيه .
المادة (154) - الغلط في القانون
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .
المادة (155) - الغلط في الحساب او الكتابة
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .
المادة (156) - التمسك بالغلط
1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية . 2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .
المادة (157) - محل العقد
ثانيا : المحل والسبب : أ . المحل : يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه .
المادة (158) - محل التصرفات المالية
1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما . 2. ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل .
المادة (159) - المحل المستحيل
اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .
المادة (160) - محل المعاوضات المالية
1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر . 2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .
المادة (161) - شروط عقود المعاوضات المالية
1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة . 2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر . 3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .
المادة (162) - محل التصرف او مقابله
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المادة (163) - شروط المحل
1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد . 2. فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآداب كان العقد باطلا . 3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.
المادة (164) - الشرط
1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة . 2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .
المادة (165) - السبب
ب. السبب : 1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد . 2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب .
المادة (166) - المنفعة المشروعة
1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه . 2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
المادة (167) - العقد الصحيح
ثالثا : العقد الصحيح والباطل والفاسد : أ . العقد الصحيح : العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .
المادة (168) - العقد الباطل
ب. العقد الباطل : 1. العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة. 2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
المادة (169) - بطلان شق من العقد
1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي . 2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .
المادة (170) - العقد الفاسد
ج. العقد الفاسد : 1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح . 2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه . 3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون . 4. ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.
المادة (171) - العقد الموقوف
رابعا : العقد الموقوف والعقد غير اللازم : أ . العقد الموقوف: يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك.
المادة (172) - حق اجازة العقد
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك .
المادة (173) - وسائل اجازة العقد
1. تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة . 2. ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا .
المادة (174) - شروط صحة الاجازة
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة .
المادة (175) - نفاذ التصرف الموقوف
1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .
المادة (176) - العقد غير اللازم
ب. العقد غير اللازم : 1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض. 2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .
المادة (177) - خيار الشرط
خامسا : من الخيارات التي تشوب لزوم العقد : أ . خيار الشرط : في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .
المادة (178) - خيار الشرط في عقود المعاوضات المالية
اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .
المادة (179) - اثار خيار الشرط
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته . 2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه . 3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .
المادة (180) - اثار خيار الشرط لكلا المتعاقدين
اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .
المادة (181) - وسائل خيار الشرط
1. يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على ايهما صراحة او دلالة . 2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد .
المادة (182) - شروط صحة الفسخ
1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي . 2. اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .
المادة (183) - سقوط الخيار
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.
المادة (184) - خيار الرؤية
ب. خيار الرؤية : يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.
المادة (185) - اجل خيار الرؤية
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.
المادة (186) - اثار خيار الرؤية
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
المادة (187) - سقوط خيار الرؤية
1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط . 2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير .
المادة (188) - وسائل الفسخ بخيار الرؤية
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .
المادة (189) - خيار التعيين
ج. خيار التعيين : يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .
المادة (190) - خيار التعيين في العقد غير اللازم
يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .
المادة (191) - وقت تعيين الخيار
يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .
المادة (192) - انتقال حق خيار التعيين
اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .
المادة (193) - خيار العيب
د. خيار العيب: يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
المادة (194) - شروط العيب
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.
المادة (195) - اثار خيار العيب
1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده. 2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي.
المادة (196) - اثار فسخ العقد للعيب
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
المادة (197) - سقوط خيار العيب
1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه. 2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .
المادة (198) - لصاحب خيار العيب الرجوع بنقصان الثمن
لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.
المادة (199) - اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين
الفرع الثاني آثار العقد 1. بالنسبة للمتعاقدين: 1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شئ آخر - ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .
المادة (200) - اثار عقد المعاوضة على الاعيان
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .
المادة (201) - اثار عقد المعاوضة على منافع الاعيان
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .
المادة (202) - تنفيذ العقد
1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .
المادة (203) - الاخلال بالتزامات متقابلة
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
المادة (204) - صلاحية تعديل عقد الاذعان
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة (205) - استحالة التنفيذ بسبب الحوادث الاستثنائية
اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة (206) - اثر العقد بالنسبة الى الغير
2. اثر العقد بالنسبة الى الغير : ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة (207) - انتقال حقوق العقد للخلف الخاص
اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .
المادة (208) - اثر العقد على ذمة الغير
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
المادة (209) - التعهد عن الغير
1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه. ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
المادة (210) - الاشتراط لمصلحة الغير
1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد . 3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .
المادة (211) - نقض المشارطة
1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . 2. ولا يترتب على نقص المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
المادة (212) - يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبل
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .
المادة (213) - الاصل في العقد رضا المتعاقدين
3. تفسير العقود: الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.
المادة (214) - العبرة في العقود للمفاصد والمعاني
1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني . 2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .
المادة (215) - لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
المادة (216) - اعمال الكلام اولى من اهماله
اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .
المادة (217) - ذكر ما لا يتجزا كذكره كله
ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله.
المادة (218) - المطلق يجري على اطلاقه
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله.
المادة (219) - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر.
المادة (220) - العادة محكمة
1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة. 2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر . 3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .
المادة (221) - ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة (222) - الضرورات تبيح المحظورات
الضرورات تبيح المحظورات.
المادة (223) - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
المادة (224) - المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
المادة (225) - المعروف بين التجار
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة (226) - التعيين بالعرف
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
المادة (227) - تعارض المانع والمقتضى
اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .
المادة (228) - التابع
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .
المادة (229) - سقوط الاصل
اذا سقط الاصل سقط الفرع .
المادة (230) - الساقط لا يعود
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .
المادة (231) - اذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
المادة (232) - بطلان الاصل
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .
المادة (233) - التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
المادة (234) - السؤال معاد في الجواب
السؤال معاد في الجواب .
المادة (235) - الغرم بالغنم
الغرم بالغنم .
المادة (236) - بطلان الامر بالتصرف في ملك الغير
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .
المادة (237) - استعجال الشئ قبل اوانه
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .
المادة (238) - نقض ما تم من جهته
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
المادة (239) - تفسير عبارة العقد
1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . 2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
المادة (240) - تفسير الشك
1. يفسر الشك في مصلحة المدين . 2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
المادة (241) - انحلال العقد الصحيح
4. انحلال العقد ( الاقالة): اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون.
المادة (242) - التقايل بالتراضي
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .
المادة (243) - الاقالة في حق العاقدين
الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد .
المادة (244) - وسائل الاقالة
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
المادة (245) - الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
المادة (246) - العقد الملزم للجانبين
1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه. 2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى.
المادة (247) - استحالة تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .
المادة (248) - اعادة حال او التعويض
5. آثار انحلال العقد: اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
المادة (249) - اعادة الحال وحق الحبس
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .
المادة (250) - التصرف الانفرادي
الفصل الثاني
التصرف الانفرادي يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .
المادة (251) - ما يسري على التصرف الانفرادي
1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .
المادة (252) - عدم الرجوع عن التصرف الانفرادي
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة (253) - حكم التصرف الانفرادي
1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله . 2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد بردة في المجلس . 3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد . 4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة (254) - الوعد
1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل . 2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .
المادة (255) - الوعد بجائزة
1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة . 2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد .
المادة (256) - ضمان الضرر
الفصل الثالث
الفعل الضار الفرع الاول احكام عامة كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة (257) - الاضرار بالمباشرة او التسبب
1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب . 2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر .
المادة (258) - اجتماع المباشر والمتسبب
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .
المادة (259) - ضمان الغرر
اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .
المادة (260) - ضمان من اتلف مال غيره
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه .
المادة (261) - السبب الأجنبي
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
المادة (262) - عدم مسؤولية محدث الضرر في حالة الدفاع الشرعي
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.
المادة (263) - اضافة الفعل للفاعل
1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده . 2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
المادة (264) - انقاص مقدار الضمان
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.
المادة (265) - مساهمة بالضرر
اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .
المادة (266) - تقدير التعويض عن الضرر
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
المادة (267) - الضرر الادبي
1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان. 2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب . 3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .
المادة (268) - اعادة النظر في تقدير الضمان غير النهائي
اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير.
المادة (269) - تقدير الضمان
1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة. 2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .
المادة (270) - بطلان شرط الاعفاء من المسؤولية
يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار .
المادة (271) - نطاق المسؤولية المدنية
لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان .
المادة (272) - التقادم
1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه . 2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية . 3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .
المادة (273) - الجناية على النفس
الفرع الثاني 1. ما يقع على النفس : ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون .
المادة (274) - تعويض الاضرار بالنفس
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
المادة (275) - اتلاف مال الغير
2. اتلاف المال: من اتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين.
المادة (276) - نقصان القيمة الجزئي والفاحش
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة.
المادة (277) - ضمان اتلاف المال
1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف . 2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .
المادة (278) - ضمان اتلاف المال من الصبي
اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .
المادة (279) - الغصب والتعدي
3. الغصب والتعدي : 1. على اليد ما اخذت حتى تؤديه. 2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه. 3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. 4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده.
المادة (280) - اتلاف المال المغصوب في يد الغاصب
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .
المادة (281) - تصرف الغاصب في المال المغصوب
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.
المادة (282) - غاصب الغاصب
1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب . 2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول . 3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .
المادة (283) - تعويض الغصب
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك .
المادة (284) - ضمان الامانة
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة.
المادة (285) - ضمان السرقة وقطع الطريق
1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة . 2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .
المادة (286) - تغير المغصوب
1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل . 2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل . 3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله . 4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .
المادة (287) - حكم المساوي للغصب
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .
المادة (288) - المسؤولية التبعية عن فعل الغير
الفرع الثالث المسئولية عن فعل الغير 1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر . 2. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به.
المادة (289) - المسؤولية عن حراسة الحيوان
الفرع الرابع صور من المسئولية 1. جناية الحيوان : جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .
المادة (290) - المسؤولية عن انهيار البناء
2. انهيار البناء : 1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره . 2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .
المادة (291) - المسؤولية عن ضرر الاشياء والالات
3. الاشياء والآلات : كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية - يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
المادة (292) - قيود استعمال الحق العام
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .
المادة (293) - اثراء بلا سبب
الفصل الرابع
الفعل النافع الفرع الاول الكسب بلا سبب لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان اخذه فعليه رده.
المادة (294) - اثار الاثراء بلا سبب
1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل، دون ضرر على احد المالكين، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (295) - التبرع لحساب الغير
من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه.
المادة (296) - قبض غير المستحق
الفرع الثاني قبض غير المستحق
المادة (297) - استرداد غير المستحق
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .
المادة (298) - استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .
المادة (299) - الوفاء من غير المدين
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .
المادة (300) - الزام برد قبض شئ بغير حق
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .
المادة (301) - الفضالة
الفرع الثالث الفضالة
المادة (302) - سريان قواعد الوكالة على الفضالة
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .
المادة (303) - واجبات الفضولي
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة (304) - مسؤولية الفضولي
الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .
المادة (305) - مسؤولية الفضولي عن تصرفات نائبه
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .
المادة (306) - التزامات الفضولي
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .
المادة (307) - حقوق الفضولي على رب العمل
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة (308) - في موت الفضولي او رب العمل
1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل . 2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .
المادة (309) - قضاء دين الغير
الفرع الرابع قضاء دين الغير من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
المادة (310) - الرجوع على المدين
1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه . 2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .
المادة (311) - تقادم دعوى الاثراء بلا سبب
الفرع الخامس حكم مشترك لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.
المادة (312) - الحقوق القانونية
الفصل الخامس
القانون الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.
المادة (313) - تنفيذ حق الدائن
الباب الثانيآثار الحق
الفصل الاولاحكام عامة
1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية.
المادة (314) - ايفاء الحق الطبيعي الذي فقد حماية القانون
اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.
المادة (315) - وفاء الحق
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .
المادة (316) - التنفيذ
1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله . 2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .
المادة (317) - طرفا الوفاء
الفصل الثاني
وسائل التنفيذ الفرع الاول التنفيذ الاختياري أ . طرفا الوفاء : 1. يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. 2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.
المادة (318) - شروط البراءة من الدين
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .
المادة (319) - عدم نفاذ الوفاء
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .
المادة (320) - الوفاء للدائن ونائبه
ب. لمن يكون الوفاء : يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .
المادة (321) - الوفاء للولي
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .
المادة (322) - رفض الوفاء
ج. رفض الوفاء : اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء - اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .
المادة (323) - اعذار الدائن
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.
المادة (324) - وفاء المعين بالذات
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
المادة (325) - وفاء سريع التلف
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .
المادة (326) - وفاء المدين الذي يجهل بشخصية الدائن
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .
المادة (327) - العرض الحقيقي
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .
المادة (328) - الرجوع عن العرض
1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين . 2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .
المادة (329) - وفاء الدين المعين بالتعيين
د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته : 1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى . 2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .
المادة (330) - الوفاء الجزئي
1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك . 2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة (331) - وفاء الدين مع النفقات
اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .
المادة (332) - وفاء الدين عند تعدد الديون
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .
المادة (333) - الحسم من حساب الدين الذي حل
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .
المادة (334) - الوفاء الفوري
1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك . 2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .
المادة (335) - وفاء الدين المؤجل
1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول . 2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .
المادة (336) - وفاء الشئ المعين بالذات
1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك . 2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال .
المادة (337) - هلاك الدين في يد الرسول
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .
المادة (338) - نفقات الوفاء
تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .
المادة (339) - طلب مخالصة
لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .
المادة (340) - الوفاء الاعتياضي
ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء : أ . الوفاء الاعتياضي : يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .
المادة (341) - سريان احكام البيع على الوفاء الاعتياضي
1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين . 2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .
المادة (342) - انقضاء الدين الاول مع ضماناته
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .
المادة (343) - المقاصة
ب . المقاصة : المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .
المادة (344) - انواع المقاصة
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .
المادة (345) - شروط المقاصة الجبرية
يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .
المادة (346) - المقاصة الاتفاقية
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .
المادة (347) - المقاصة القضائية
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .
المادة (348) - المقاصة بالاتفاق
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .
المادة (349) - مقاصة ما اتلف الدائن عينا من مال المدين
اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.
المادة (350) - طلب المقاصة
تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .
المادة (351) - مقاصة الدين غير المسموع للتقادم
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .
المادة (352) - التمسك بضمانات الحق اضرار بالغير
اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .
المادة (353) - اتحاد الذمتين
ج. اتحاد الذمتين : 1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان . 2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .
المادة (354) - زوال سبب اتحاد الذمتين
اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.
المادة (355) - التنفيذ الجبري
الفرع الثاني التنفيذ الجبري اولا . التنفيذ العيني: 1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. 2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .
المادة (356) - الالتزام بعمل او امتناع عن عمل
ثانيا : الالتزام بعمل او امتناع عن عمل : 1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره . 2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .
المادة (357) - حكم المحكمة
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .
المادة (358) - بذل العناية
1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . 2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم .
المادة (359) - طلب الازالة
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة (360) - التنفيذ بطريق التعويض
ثالثا : التنفيذ بطريق التعويض : اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
المادة (361) - استحقاق الضمان باعذار المدين
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .
المادة (362) - حالات عدم ضرورة اعذار المدين
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية: 1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. 2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . 3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
المادة (363) - تقدير الضمان غير المقدر في القانون او العقد
اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.
المادة (364) - الشرط الجزائي/ تحديد مقدار الضمان
1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون . 2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
المادة (365) - اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه
الفرع الثالث الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.
المادة (366) - الدعوى غير المباشرة
1. الدعوى غير المباشرة : 1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.
المادة (367) - اعتبار الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .
المادة (368) - الدعوى الصورية
2. دعوى الصورية: 1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. 2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.
المادة (369) - نفاذ العقد الحقيقي لا الصوري
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .
المادة (370) - دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
3. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن: احاطة الدين بمال المدين: اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .
المادة (371) - عدم نفاذ تصرف المدين الذي احاط الدين بماله
اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون.
المادة (372) - ادعاء الدائن باحاطة الدين بمال المدين
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.
المادة (373) - استفادة جميع الدائنين من عدم نفاذ التصرف
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.
المادة (374) - تقادم دعوى عدم نفاذ التصرف
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
المادة (375) - الحجرعلى المدين المفلس
4. الحجر على المدين المفلس: يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله.
المادة (376) - الحجر القضائي
1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .
المادة (377) - مراعاة الظروف المحيطة بالمدين قبل الحجر
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية .
المادة (378) - تسجيل دعوى الحجر
2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .
المادة (379) - تغيير موطن المدين المحجور
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .
المادة (380) - اثار حكم الحجر
يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .
المادة (381) - عدم نفاذ اقرار المدين بدين لآخر
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .
المادة (382) - نفقة المحجور
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .
المادة (383) - بيع وقسمة اموال المحجور
2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية : أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر . ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه . ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.
المادة (384) - حالات انتهاء الحجر
1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية : أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء . ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله . د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر . 2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .
المادة (385) - طلب اعادة الديون التي حلت بسبب الحجر
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها .
المادة (386) - الطعن في تصرفات المدين
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.
المادة (387) - الامتناع عن الوفاء
5. حق الاحتباس : لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .
المادة (388) - حق الاحتباس
لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .
المادة (389) - الاحتباس لغايات استيفاء المصروفات الضرورية
لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .
المادة (390) - المحافظة على الشئ المحبوس
1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته . 2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .
المادة (391) - احقية الحابس في الاستيفاء
من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .
المادة (392) - انقضاء حق الاحتباس
1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
المادة (393) - الشرط
الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل الفرع الاول الشرط الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .
المادة (394) - التصرف المنجز
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .
المادة (395) - التصرف المعلق على شرط
التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .
المادة (396) - شروط صحة التعليق
يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .
المادة (397) - بطلان التصرف المعلق على شرط
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام .
المادة (398) - نفاذ التصرف المعلق على شرط
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .
المادة (399) - زوال التصرف اذا تحقق الشرط
يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .
المادة (400) - المعلق بالشرط
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .
المادة (401) - مراعاة الشرط
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .
المادة (402) - الاجل
الفرع الثاني الاجل يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه .
المادة (403) - اجل الوفاء عند المقدرة
اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .
المادة (404) - سقوط الحق في الاجل
يسقط حق المدين في الاجل : 1. اذا حكم بافلاسه او اعساره . 2. اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عليها . 3. اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها .
المادة (405) - حق التنازل عن الاجل
اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.
المادة (406) - حلول الدين المؤجل
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا .
المادة (407) - التخيير في المحل
الفصل الرابع
تعدد المحل الفرع الاول التخيير في المحل 1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين اذا ادى واحدا منها . 2. ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك .
المادة (408) - تحديد مدة الاختيار
1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار . 2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف .
المادة (409) - انتقال حق الاختيار
ينتقل حق الاختيار الى الوارث .
المادة (410) - هلاك الشئ في يد المدين
1. اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد . 2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها .
المادة (411) - ابدال المحل
الفرع الثاني ابدال المحل 1. يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر . 2. والاصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته .
المادة (412) - التضامن بين الدائنين
الفصل الخامس
تعدد طرفي التصرف 1. التضامن بين الدائنين : لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون .
المادة (413) - الايفاء لاي من الدائنين المتضامنين
للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له .
المادة (414) - براءة ذمة المدين التي لا تبرئ ذمة الباقين
اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .
المادة (415) - مطالبة الدين بالدين مجتمعين او منفردين
1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين. 2. وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين .
المادة (416) - تادية الدين لاحد الدائنين المتضامنين
كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك.
المادة (417) - الدين المشترك
2. الدين المشترك : يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالاً مستهلكاً مشتركاً او بدل قرض مستقرض من مال مشترك .
المادة (418) - المطالبة بحصة الدين المشترك
لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .
المادة (419) - المشاركة في بعض الدين
1. اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته . 2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض .
المادة (420) - رجوع الشركاء على الشريك
1. اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها . 2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين .
المادة (421) - مشاركة الشركاء في المبلغ الماخوذ من الكفيل
اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه .
المادة (422) - شراء احد الشركاء نصيبه في دين مشترك
اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .
المادة (423) - هبة احد الشركاء حصته في الدين للمدين
يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن انصبة شركائه فيما وهب او ابرا .
المادة (424) - المصالحة على حصة احد الشركاء
يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين .
المادة (425) - تاجيل الدين المشترك
1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل . 2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين .
المادة (426) - المسؤولية التضامنية بين المدينين
3. التضامن بين المدينين : لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.
المادة (427) - وفاء احد المدينين الدين
اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .
المادة (428) - المطالبة بالدين
1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين . 2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب .
المادة (429) - تجديد الدين
اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .
المادة (430) - انقضاء حصة احد المدينين المتضامنين
اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .
المادة (431) - عدم ابراء الدائن باقي المدينين
اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه .
المادة (432) - حق رجوع الدائن على باقي المدينين
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (433) - ابراء احد المدينين من الدين او التضامن
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .
المادة (434) - عدم سماع الدعوى لمرور الزمن
1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين . 2. واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه الى احد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين .
المادة (435) - مسؤولية المدين المتضامن
المدين المتضامن مسئول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين .
المادة (436) - عدم نفاذ الصلح الذي يعقده احد المدينين
لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى.
المادة (437) - اقرار المدين المتضامن بالدين
اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن يمينا فحلفها . اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .
المادة (438) - صدور حكم على احد المدينين المتضامنين
اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .
المادة (439) - حق الرجوع على باقي المدينين
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .
المادة (440) - تحمل الدين كله
اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .
المادة (441) - عدم قابلية الصرف للتجزئة
4. عدم قابلية التصرف للتجزئة : لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تاباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها .
المادة (442) - تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة
1. اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً . 2. فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق .
المادة (443) - تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة
1. اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً . 2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته .
المادة (444) - الابراء
الفصل السادس
انقضاء الحق 1. الابراء : اذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام .
المادة (445) - لا يتوقف الابراء على قبول المدين
لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .
المادة (446) - لا يصح الابراء عن دين مستقبل
لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .
المادة (447) - سريان احكام التبرع على الابراء
1. يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع . 2. ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .
المادة (448) - استحالة التنفيذ
2. استحالة التنفيذ : ينقضي للالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه.
المادة (449) - التقادم الطويل المسقط للدعوى
3. مرور الزمان المسقط للدعوى : لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة .
المادة (450) - تقادم الحقوق الدورية والريع المستحق
1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي. 2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.
المادة (451) - تقادم الدعوى اذا انقضت خمس سنوات
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية :- 1. حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات . 2. ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة.
المادة (452) - تقادم الدعوى اذا انقضت سنتان
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية : 1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم. 2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
المادة (453) - حالات تقادم سماع الدعوى
1. لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين . 2. واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.
المادة (454) - بداية المدة لعدم سماع دعوى التقادم
تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق .
المادة (455) - تقادم ترك الدعوى
لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .
المادة (456) - حساب مدة التقادم
تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي .
المادة (457) - وقف التقادم
1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق . 2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .
المادة (458) - ترك بعض الورثة الدعوى مدة التقادم
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .
المادة (459) - الاقرار بالحق يقطع التقادم
اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .
المادة (460) - قطع التقادم
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .
المادة (461) - اثار قطع التقادم
1. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى . 2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن .
المادة (462) - عدم سمع توابع الدعوى للتقادم
عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .
المادة (463) - التنازل عن دفع التقادم
1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون . 2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .
المادة (464) - القضاء بعدم سماع الدعوى
1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم . 2. ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة .
المادة (465) - البيع
الكتاب الثاني
العقود
الباب الاول :
عقود التمليك :
الفصل الاول - عقد البيع
الفصل الثاني - عقد الهبة
الفصل الثالث - عقد الشركة
الفصل الرابع - عقد القرض
الفصل الخامس - عقد الصلح
الباب الثاني :
عقود المنفعة :
الفصل الاول
الاجارة ايجار الاراضي الزراعية المزارعة المساقاة المغارسة ايجار الوقف
الفصل الثاني
الاعارة
الباب الثالث :
عقود العمل :
الفصل الاول - عقد المقاولة
الفصل الثاني - عقد العمل
الفصل الثالث - عقد الوكالة
الفصل الرابع - عقد الايداع
الفصل الخامس - عقد الحراسة
الباب الرابع :
عقود الغرر :
الفصل الاول - الرهان والمقامرة
الفصل الثاني - المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث - عقد التامين
الباب الخامس :
عقود التوثيقات الشخصية :
الفصل الاول - الكفالة
الفصل الثاني - الحوالة
الباب الاول
عقود التمليك
الفصل الاول
1. البيع : البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض .
المادة (466) - شروط المبيع
أ . اركان البيع : 1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة. 2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .
المادة (467) - العلم بالمبيع
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع .
المادة (468) - البيع بالنموذج
1. اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له. 2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده .
المادة (469) - اختلاف المبيع للنموذج
1. اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالراي لاهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس . 2. واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .
المادة (470) - البيع بشرط التجربة
1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة . 2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .
المادة (471) - مدة التجربة
1. يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع . 2. اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع .
المادة (472) - هلاك المبيع في يد المشتري
اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .
المادة (473) - حكم البيع بع التجربة
يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .
المادة (474) - فقدان المشتري اهليته قبل اجازة البيع
اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه .
المادة (475) - وفاة المشتري قبل اختياره
اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .
المادة (476) - استعمال المبيع في مدة التجربة
لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .
المادة (477) - البيع بشرط المذاق
تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث .
المادة (478) - تحديد الثمن
ب. الثمن وما يتصل به : اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية .
المادة (479) - شروط الثمن المسمى
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً: 1. بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضراً . 2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً . 3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .
المادة (480) - البيع بطريق المرابحة
1. يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا . 2. اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة . 3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه .
المادة (481) - تحديد الثمن بنوع من النقود
اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع .
المادة (482) - الزيادة والحط في الثمن
1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله . 2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .
المادة (483) - الثمن في البيع المطلق
الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلاً او مقسطاً لاجل معلوم .
المادة (484) - الثمن المؤجل
اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً فان الاجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع .
المادة (485) - نقل الملكية
2. آثار البيع : اولا - التزامات البائع : أ . نقل الملكية : 1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك . 2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً .
المادة (486) - نقل الملكية في البيع الجزافي
اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
المادة (487) - تعليق نقل الملكية
1. يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع . 2. واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع .
المادة (488) - تسليم المبيع
ب. تسليم المبيع : يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه .
المادة (489) - حالة المبيع عند التسليم
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .
المادة (490) - تسليم ملحقات المبيع
يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .
المادة (491) - عدم مسؤولية البائع بعد التسليم
اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .
المادة (492) - النقص او الزيادة في المبيع
اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية :- 1. اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع . 2. اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه . 3. اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن . 4. كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري . 5. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .
المادة (493) - تقادم دعوى فسخ عقد او انقاص الثمن
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .
المادة (494) - كبفية تسليم المبيع
1. يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته . 2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .
المادة (495) - تسليم المبيع الذي في حوزة المشتري
اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة (496) - الاتفاق على اعتبار المشتري متسلما
اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة او اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما .
المادة (497) - تسليم المبيع الحكمي
يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .
المادة (498) - ما يعتبر تسليم حكمي
يعتبر التسليم حكميا ايضا : 1. اذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري . 2. اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل .
المادة (499) - تسليم المبيع في البيع المطلق
1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد. 2. اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
المادة (500) - هلاك البيع فبل التسليم
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن . 2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .
المادة (501) - هلاك المبيع بفعل المشتري
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن . 2. اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه .
المادة (502) - هلاك المبيع بفعل شخص اخر
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته . 2. واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية : أ . فسخ البيع . ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف . ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف .
المادة (503) - ضمان سلامة المبيع
1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع. 2. ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.
المادة (504) - الخصومة في استحقاق المبيع
1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا . 2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى .
المادة (505) - القضاء باستحقاق المبيع
1. اذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري . 2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن . 3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق . 4. ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع .
المادة (506) - اشتراط عدم ضمان البائع للثمن
1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط . 2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق .
المادة (507) - الرجوع على البائع
لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله عن اليمين .
المادة (508) - المصالحة قبل القضاء للمستحق
1. اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري . 2. واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن .
المادة (509) - استحقاق بعض المبيع
1. اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق . 2. واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق . 3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .
المادة (510) - الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع
1. اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن . 2. واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505) .
المادة (511) - المطالبة بريع المبيع
للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.
المادة (512) - خيار العيب
ج . ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب ): 1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه . 2. وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية .
المادة (513) - احكام العيب القديم
1. اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن. 2. يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم . 3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع . 4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي او لا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة .
المادة (514) - حالات مسؤولية البائع عن العيب القديم
لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية : 1. اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع . 2. اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب . 3. اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر . 4. اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب. 5. اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية .
المادة (515) - سقوط خيار العيب
اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره .
المادة (516) - هلاك المبيع المعيب في يد المشتري
اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .
المادة (517) - العيب الجديد
1. اذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد . 2. اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم .
المادة (518) - الزيادة المانعة من الرد
1. اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع . 2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع .
المادة (519) - عيب بيع اشياء متعددة صفقة واحدة
1. اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها . 2. واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن .
المادة (520) - انتقال حق ضمان العيب
ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة .
المادة (521) - تقادم دعوى ضمان العيب
1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول . 2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .
المادة (522) - دفع الثمن وتسليم المبيع
ثانيا : التزامات المشتري : أ . دفع الثمن وتسلم المبيع : على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (523) - احتباس المبيع
1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة . 2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري .
المادة (524) - قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن
1. اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم . 2. واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده واذا هلك او تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا .
المادة (525) - عدم وجود المبيع في مكان العقد
اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع او امضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده .
المادة (526) - تسليم الثمن المعجل
1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك . 2. اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به ، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل .
المادة (527) - هلاك المبيع في يد المشتري على سوم الشراء
اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير .
المادة (528) - دعوى استحقاق المبيع
1. اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل . 2. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع .
المادة (529) - عدم دفع الثمن في الموعد المحدد
اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما .
المادة (530) - موت المشتري مفلسا
1 . اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء. 2 . واذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه . 3 . واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري احق به من سائر الغرماء .
المادة (531) - نفقات تسليم الثمن وعقد البيع
ب. النفقات : نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .
المادة (532) - بيع السلم
3. بيوع مختلفة : أ . السلم : السلم : بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل .
المادة (533) - شروط بيع السلم
يشترط لصحة بيع السلم : 1. ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم . 2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه. 3. اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.
المادة (534) - شروط ثمن السلم
يشترط في راس مال السلم ( اي ثمنه ) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.
المادة (535) - تصرف المشتري في المبيع المسلم فيه
يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه .
المادة (536) - تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل
اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده او فسخ البيع .
المادة (537) - موت البائع في السلم قبل اجل المبيع
اذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة او شاء انتظر حلول الاجل . وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله .
المادة (538) - طلب تعديل السعر او الشروط المجحفة
1. اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف . 2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء . 3. ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء اكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام آخر منفصل ايا ما كان نوعه .
المادة (539) - المخارجة
ب. المخارجة : يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة .
المادة (540) - اثار المخارجة
1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة . 2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد 3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على احدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم .
المادة (541) - التزامات المتخارج
لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.
المادة (542) - اتباع الاجراءات القانونية
على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.
المادة (543) - البيع في مرض الموت
ج. البيع في مرض الموت: 1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.
المادة (544) - بيع المريض
1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث . 2. بيع المريض لاجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة .
المادة (545) - بيع المريض من اجنبي
1. بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته . 2. اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع .
المادة (546) - بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله
لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع .
المادة (547) - تصرف المشتري في بيع المريض
1. لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض . 2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري احدهم ، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة .
المادة (548) - بيع النائب لنفسه
د . بيع النائب لنفسه : لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية .
المادة (549) - شراء الوسطاء والخبراء للاموال المعهود اليهم بيعها
لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها .
المادة (550) - بيع شخص ملك غيره بدون اذنه
ه . بيع ملك الغير: 1. اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع. 2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري.
المادة (551) - انقلاب عقد البيع صحيحا في حق المشتري
1. اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري. 2. وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.
المادة (552) - المقايضة
و . المقايضة : المقايضة : مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود .
المادة (553) - المتبايعون في المقايضة
يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد .
المادة (554) - خروج المقايضة عن طبيعتها
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل .
المادة (555) - مصروفات المقايضة ونفقات التسليم
مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (556) - سريان احكام البيع على المقايضة
تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .
المادة (557) - الهبة
الفصل الثاني
الهبة الفرع الاول الهبة 1. الهبة تمليك مال او حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض. 2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.
المادة (558) - انعقاد الهبة
1. تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض . 2. يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته
المادة (559) - عدم نفاذ الهبة
لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .
المادة (560) - هبة الدين للمدين
1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء . 2. وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه .
المادة (561) - استرداد الهبة
2. فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك .
المادة (562) - شروط العوض في الهبة المشروطة
1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ . 2. فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض .
المادة (563) - حالات عدم انعقاد الهبة
على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل .
المادة (564) - بطلان الهبة
اذا توفي احد طرفي الهبة او افلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .
المادة (565) - سريان احكام الوصية على الهبة في مرض الموت
تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية .
المادة (566) - نفاذ عقد الهبة
1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة . 2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل .
المادة (567) - اثار الهبة بالنسبة للواهب
الفرع الثاني آثار الهبة 1. بالنسبة الى الواهب : يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع .
المادة (568) - ضمان الواهب استحقاق الموهوب
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (569) - الرجوع على الواهب
اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .
المادة (570) - الزيادة في الموهوب
اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة .
المادة (571) - عدم ضمان العيب الخفي في الموهوب
لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاؤه الا اذا كانت الهبة بعوض .
المادة (572) - تنفيذ اشتراط الواهب
2. بالنسبة للموهوب له : على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.
المادة (573) - عوض الهبة
اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (574) - الموهوب مثقل بحق وفاء لدين
اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (575) - نفقات عقد الهبة
نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك .
المادة (576) - الرجوع في الهبة
الفرع الثالث الرجوع في الهبة 1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له . 2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع .
المادة (577) - اسباب فسخ الهبة
يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها : 1. ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . 2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي . 3. اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
المادة (578) - ابطال الهبة
اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة .
المادة (579) - موانع الرجوع في الهبة
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي : 1. اذا كانت الهبة من احد الزوجين للآخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر . 2. اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي . 3. اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه . 4. اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها . 5. اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي . 6. اذا كانت الهبة بعوض . 7. اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر . 8. اذا وهب الدائن الدين للمدين .
المادة (580) - ابطال اثر عقد الهبة
1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لاثر العقد . 2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب .
المادة (581) - استعادة الواهب الموهوب
1. اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه . 2. اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه .
المادة (582) - الشركة
الفصل الثالث
الشركة الفرع الاول الشركة بوجه عام 1. احكام عامة : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح او خسارة .
المادة (583) - شخصية الشركة
1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها . 2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون . 3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها .
المادة (584) - شروط عقد الشركة
2. اركان الشركة : 1. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا . 2. اذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى .
المادة (585) - شروط راس المال
1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته . 2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه راس مال للشركة .
المادة (586) - شروط الحصص
1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . 2. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك . 3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .
المادة (587) - الارباح والخسائر
1. توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد . 2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال .
المادة (588) - بطلان شرط القدر المقطوع من الربح
لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال .
المادة (589) - نصيب الربح للشريك بالعمل
اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .
المادة (590) - بطلان العقد
1. اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا . 2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
المادة (591) - ادارة الشركة
3. ادارة الشركة : 1. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص او اتفاق على غير ذلك . 2. وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده .
المادة (592) - الانابة في تمثيل الشركة
1. اذا اتفق في عقد على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية . 2. واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي او في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة . 3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة .
المادة (593) - مدير الشركة
1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير اجر. 2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري. 3. اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه .
المادة (594) - تعدد المديرين
1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة . 2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم . 3. ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.
المادة (595) - عزل المدير نفسه
لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا .
المادة (596) - الاطلاع على دفاتر الشركة
ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .
المادة (597) - التزامات الشريك
4. آثار الشركة : 1. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد . 2. ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذي انشئت من اجله .
المادة (598) - احتجاز الشريك لنفسه من مال الشركة
لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز .
المادة (599) - التزام الشركاء بدين الشركة
1. اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة . 2. اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن .
المادة (600) - ليس للشريك ان يستوفي حقه من راس مال الشريك المدين له
2. اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها .
المادة (601) - حالات انتهاء الشركة
5. انقضاء الشركة : تنتهي الشركة باحد الامور الآتية : 1. انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من اجله . 2. هلاك جميع راس المال او راسمال احد الشركاء قبل تسليمه . 3. موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه . 4. اجماع الشركاء على حلها . 5. صدور حكم قضائي بحلها .
المادة (602) - امتداد الشركة
1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة . اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة . 3. ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .
المادة (603) - الاتفاق على استمرار الشركة
1. يجوز الاتفاق على انه مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه ، وموافقة باقي الشركاء . 2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم او حجر عليه او اعسر او افلس او انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .
المادة (604) - حل الشركة قضائيا
يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها .
المادة (605) - طلب فصل احد الشركاء
1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين. 2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .
المادة (606) - تصفية الشركة
6. تصفية الشركة وقسمتها : تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة .
المادة (607) - شخصية الشركة
1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية . 2. ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه .
المادة (608) - اعمال التصفية
يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .
المادة (609) - تصفية الشركة وقسمتها
يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
المادة (610) - قسمة اموال الشركة
1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية . 2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها او المنصوص عليها في احكام هذا القانون .
المادة (611) - شركة الاعمال
الفرع الثاني بعض انواع الشركات 1. شركة الاعمال : شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين .
المادة (612) - التزام الشركاء
1. يلتزم كل من الشركاء باداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم . 2. ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم .
المادة (613) - شركة الاعمال
لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه او الى آخر من غير الشركاء الا اذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه .
المادة (614) - قسمة الارباح
1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه . 2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.
المادة (615) - تضامن الشركاء
الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .
المادة (616) - ضمان التلف
اذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه او تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .
المادة (617) - الشراكة بالمكان والآلات
تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين ، كما يجوز ان يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
المادة (618) - عقد شركة نقل
1. عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل. 2. على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله .
المادة (619) - شركة الوجوه
2. شركة الوجوه : 1. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح . 2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين .
المادة (620) - توزيع ارباح شركة الوجوه
يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (621) - شركة المضاربة
3. شركة المضاربة : شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .
المادة (622) - شروط صحة المضاربة
يشترط لصحة المضاربة : 1. اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة . 2. ان يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به. 3. تسليم راس المال الى المضارب. 4. ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.
المادة (623) - تصرف المضارب
1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه . 2. يكون المضارب امينا على راس المال وشريكا في الربح.
المادة (624) - انواع المضاربة
يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنوع من التجارة او بغير ذلك من الشروط المقيدة .
المادة (625) - اعتبار المضارب ماذونا
1. اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان . 2. واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما اصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.
المادة (626) - خلط مال المضارب
1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برايه. 2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من راس المال الا باذن صريح من رب المال .
المادة (627) - الاشتراك بالربح
1. يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد ، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة . 2. واذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الاولى .
المادة (628) - تحمل الخسارة
1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف . 2. واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب.
المادة (629) - انتهاء المضاربة
تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف .
المادة (630) - انتهاء المضاربة بعزل رب المال
1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب . 2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود . 3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود .
المادة (631) - انتهاء المضاربة بانقضاء الاجل
تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.
المادة (632) - ضمان الضرر
اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الآخر بضمان ما اصابه من ضرر.
المادة (633) - فسخ المضاربة
تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عليه.
المادة (634) - موت المضارب
اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة .
المادة (635) - شركة المضاربة
تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
المادة (636) - القرض
الفصل الرابع
القرض القرض تمليك مال او شئ مثلي لآخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.
المادة (637) - تمام القرض
1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله . 2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض .
المادة (638) - المقرض
1. يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع . 2. لا يملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته .
المادة (639) - المال المقترض
يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا .
المادة (640) - اشتراط منفعة زائدة
اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد .
المادة (641) - استحقاق القرض
اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية .
المادة (642) - ظهور عيب في القرض
اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا .
المادة (643) - القرض
اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله .
المادة (644) - التزام المقرض
1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما . 2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها .
المادة (645) - القرض لعدة اشخاص
اذا اقترض عدة اشخاص مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لايهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض .
المادة (646) - مكان وفاء القرض
1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه . 2. واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.
المادة (647) - الصلح
الفصل الخامس
الصلح الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .
المادة (648) - شروط عاقد الصلح
1. يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح . 2. وتشترط اهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق .
المادة (649) - صلح الصبي
صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الاولياء والاوصياء والقوام .
المادة (650) - شروط المصالح عنه
يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم .
المادة (651) - شروط بدل الصلح
1. يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم 2. واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.
المادة (652) - ما يصح الصلح عنه
1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا 2. اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة . 3. واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة .
المادة (653) - الصلح
اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي .
المادة (654) - الصلح بحكم المقايضة
1. اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين . 2. تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه .
المادة (655) - ما يترتب على الصلح
1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع . 2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه .
المادة (656) - اثر الصلح على الحقوق
يقتصر اثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .
المادة (657) - اقالة الصلح
يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.
المادة (658) - الايجار
الباب الثاني
عقود المنفعة
الفصل الاول
الاجارة الفرع الاول الايجار بوجه عام الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .
المادة (659) - اهلية العاقد وقت العقد
أركان الايجار يشترط لانعقاد الاجارة اهلية العاقدين وقت العقد.
المادة (660) - نفاذ عقد الايجار وايجار الفضولي
1. يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره. 2. ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة .
المادة (661) - محل الايجار
المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها .
المادة (662) - شروط المنفعة
يشترط في المنفعة المعقود عليها : 1. ان تكون مقدورة الاستيفاء . 2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع .
المادة (663) - شروط بدل الايجار
يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود .
المادة (664) - محل بدل الايجار
1. يجوز ان يكون بدل الايجار عيناً او ديناً او منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع. 2. اذا كان بدل الايجار مجهولاً جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.
المادة (665) - استحقاق الاجرة
تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها .
المادة (666) - اشتراط تعجيل الاجرة
يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تاجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة .
المادة (667) - استحقاق الاجرة
1. اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2. اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشان مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة .
المادة (668) - استحقاق الاجرة قبل تسليم الماجور
لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم الماجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب .
المادة (669) - بدء مدة الايجار
تبدا مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد .
المادة (670) - مدة الايجار
اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها . واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.
المادة (671) - شروط مدة الايجار
1. يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً . 2. واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما 3. واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر .
المادة (672) - اضافة الايجار للمستقبل
تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان الماجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة .
المادة (673) - مدد ايجار مال الوقف واليتيم
لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات .
المادة (674) - امتداد مدة الايجار
اذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجر المثل عنها .
المادة (675) - تنفيذ العقد
أحكام الايجار يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية .
المادة (676) - انتقال حق الانتفاع
اذا تم عقد الايجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر .
المادة (677) - تسليم الماجور
التزامات المؤجر 1. تسليم الماجور : 1- على المؤجر تسليم الماجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة . 2- ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض الماجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار .
المادة (678) - الامتناع عن التسليم
للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور حتى يستوفي الاجر المعجل .
المادة (679) - الاجرة الاجمالية
1. اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد او انقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد . 2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة ، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين . 3. على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا اثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر .
المادة (680) - ما يسري على تسليم الماجور
يسري على تسليم الماجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه .
المادة (681) - صيانة الماجور
2. صيانة الماجور : 1- يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه . 2.-اذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر اصلاحه عرفاً من الامور البسيطة او المستعجلة التي لا تحتمل التاخير وطلب اليه المستاجر اصلاحه فتاخر او تعذر الاتصال به جاز للمستاجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار .
المادة (682) - رجوع المستاجر على المؤجر بما انفقه على الماجور
1. اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة الماجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع . 2. اما اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (683) - منع المستاجر من بعض الاعمال
1. يجوز للمؤجر ان يمنع المستاجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في الماجور ومن وضع آلات واجهزة قد تضره او تنقص من قيمته . 2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي .
المادة (684) - التعرض للمستاجر
1. لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا . 2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر آخر او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر .
المادة (685) - ما يترتب على التعرض
اذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر .
المادة (686) - ضمان عيوب الماجور
1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها . 2. ولا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر على علم به وقت التعاقد او كان من اليسير عليه ان يعلم به .
المادة (687) - طلب المستاجر الفسخ
اذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر .
المادة (688) - خيار العيب في الماجور
تسري على وجود العيب في الاجارة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة .
المادة (689) - بطلان الاعفاء من ضمان التعرض
كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض او العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .
المادة (690) - زيادة الاجرة
اذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدة الايجار لزمته الزيادة اذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض .
المادة (691) - بيع الماجور بدون اذن المستاجر
اذا بيع الماجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر .
المادة (692) - المحافظة على الماجور
التزامات المستأجر 1. المحافظة على المأجور : 1. الماجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشيء عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي . 2. اذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره .
المادة (693) - التجاوز في استعمال الماجور
1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف . 2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر .
المادة (694) - الاحداث في الماجور
1. لا يجوز للمستاجر ان يحدث في الماجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح الماجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر . 2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (695) - ترميم الماجور
1. يلتزم المستاجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها . 2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الايجار تنظيف الماجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به .
المادة (696) - المنع من صيانة الماجور
1. لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة الماجور. 2. اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة .
المادة (697) - فوات الانتفاع بالماجور
1. اذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة . 2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ . 3. فاذا اصلح المؤجر الماجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الاجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .
المادة (698) - منع السلطات الانتفاع بالماجور
1. اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع . 2. واذا كان المنع يخل بنفع بعض الماجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر .
المادة (699) - حالات جواز للمستاجر بفسخ العقد
يجوز للمستاجر فسخ العقد : 1. اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في الانتفاع بالماجور . 2. اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.
المادة (700) - 1. رد الماجور 2. ابقاء الماجور تحت اليد دون حق 3. الالتزام بنفقات الرد
1. على المستاجر رد الماجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها . 2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر . 3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد .
المادة (701) - احداث المستاجر في الماجور
1. اذا احدث المستاجر بناء او غراسا في الماجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته مضرا بالعقار. 2. فان كان الهدم او الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستاجر .
المادة (702) - اعارة الماجور
2. اعارة الماجور وتاجيره : للمستاجر ان يعير الماجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .
المادة (703) - تاجير الماجور
لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه من شخص آخر الا باذن المؤجر او اجازته .
المادة (704) - قيود المستاجر
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستاجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا .
المادة (705) - حلول المستاجر الجديد محل المستاجر الاول
اذا اجر المستاجر الماجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول.
المادة (706) - حق المؤجر في نقض العقد
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستاجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد الماجور .
المادة (707) - انتهاء وتجديد عقد الايجار
انتهاء الايجار 1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا. 2. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى
المادة (708) - اجر المثل
اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على الماجور من ضرر .
المادة (709) - 1. لاينتهي الايجار بوفاة احد العاقدين 2. فسخ العقد من الورثة
1. لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين . 2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم .
المادة (710) - طلب فسخ العقد وضمان ضرر المتعاقد الاخر
1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف . 2. اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تامين كاف .
المادة (711) - ايجار الاراضي الزراعية
الفرع الثاني بعض انواع الايجار اولا: ايجار الاراضي الزراعية : يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستاجر ان يزرع ما شاء .
المادة (712) - ايجار الاراضي المشغولة بزرع غير مدرك
لا تجوز اجارة الارض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستاجر هو صاحب الزرع .
المادة (713) - ايجار الاراضي المشغولة بالزرع
تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر: 1. اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار . 2. اذا كانت مزروعة بغير حق سواء اكان الزرع مدركا ام لا .
المادة (714) - ايجار الاراضي المشغولة بالزرع اجارة مضافة
تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية .
المادة (715) - ما يشمل الايجار
1. اذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد . 2. فاذا تناول العقد ايجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمالوف .
المادة (716) - زراعة ما يشاء المستاجر
من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً .
المادة (717) - انقضاء مدة الايجار
اذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده .
المادة (718) - استغلال الارض الزراعية
على المستاجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المالوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار .
المادة (719) - اجراء التصليحات
1. يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة . 2. على المستاجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالارض ، وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار . 3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير ذلك .
المادة (720) - فسخ العقد
اذا غلب الماء على الارض الماجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة .
المادة (721) - هلاك الزرع قبل الحصاد بسبب لا يد للمستاجر فيه
اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقي من المدة .
المادة (722) - عدم جواز فسخ العقد
لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستاجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر .
المادة (723) - المزارعة
المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.
المادة (724) - شروط صحة المزارعة
1. انشاء العقد : يشترط لصحة عقد المزارعة: 1. ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة. 2. ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء . 3. ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة .
المادة (725) - الاتفاق على الحصص
1. لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض او شيئا من غير الحاصلات. 2. ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة.
المادة (726) - مدة الزراعة
يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة .
المادة (727) - اقتسام المحصول
2. آثار العقد : اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها .
المادة (728) - استحقاق ارض المزارعة بعد زرعها
1. اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق . 2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما .
المادة (729) - التزامات صاحب الارض
3. التزامات صاحب الارض : 1. على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلاً بها اتصال قرار . 2. ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل اذا احتاجت الى الاصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد .
المادة (730) - التزامات المزارع
4. التزامات المزارع : 1. يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين اوان حصاد الزرع . 2. اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته .
المادة (731) - الالتزام المحافظة على الارض
1. على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي . 2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضرر كان ضامنا له .
المادة (732) - عدم جواز تاجير المزارع للارض
1. لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض . 2. فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر ، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الاول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر .
المادة (733) - انتهاء المزارعة
5. انتهاء المزارعة : ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر حصصهما .
المادة (734) - استمرار الزارع في العمل حتى يدرك الزرع
1. اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه. 2. واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.
المادة (735) - اثار فسخ او بطلان العقد
1. اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض . 2. ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول .
المادة (736) - المساقاة
ثالثا : المساقاة : 1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها . 2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة .
المادة (737) - شروط المساقاة
يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة .
المادة (738) - المساقاة عقد لازم
المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك .
المادة (739) - اثار عدم تعيين مدة المساقاة
1. اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك . 2. واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الآخر .
المادة (740) - احكام الاعمال والنفقات
الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها : 1. الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر . 2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك الغلة تلزم صاحب الشجر . 3. اما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة .
المادة (741) - عدم جواز مساقاة الغير
لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله .
المادة (742) - ما يترتب على استحقاق الشجر
اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال: 1. اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب العرف . 2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار . 3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما . 4. وان كان احدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر او الثمر بنفقته وبعمله .
المادة (743) - عجز المساقي عن العمل
اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ .
المادة (744) - انقضاء مدة المساقاة
1. اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل . 2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه او ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها او ان ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر .
المادة (745) - اثار الوفاة على المساقاة
1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد 2. اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته . 3. واذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله .
المادة (746) - سريان احكام المزارعة
تسري احكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة .
المادة (747) - المغارسة
رابعا : المغارسة : يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق .
المادة (748) - سريان احكام المساقاة على المغارسة
تسري احكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .
المادة (749) - ايجار الوقف
خامسا : ايجار الوقف : 1. لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره . 2. واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برايه في الاجارة دون الآخر . 3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون راي المشرف .
المادة (750) - عدم جواز استئجار المتولي للوقف
1. لا يجوز للمتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة . 2. ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة.
المادة (751) - ليس للموقوف عليه ايجار الوقف
ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف او ماذونا ممن له ولاية الاجارة .
المادة (752) - مراعاة شرط الواقف في اجارة الوقف
1. يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها . 2. واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها اصلح للوقف .
المادة (753) - مدة ايجار الوقف
1. اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة . 2. ما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1) . 3. واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تاذن بايجاره مدة تكفي لتعميره .
المادة (754) - ايجار الوقف باقل من اجر المثل
1. لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقية . 2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها .
المادة (755) - اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن
اذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستاجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستاجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير او لحالات اخرى .
المادة (756) - انقضاء مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء او غرس
1. اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستاجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التاجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل . 2. واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البناء او قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فياخذ المستاجر ما بقي منه . 3. ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.
المادة (757) - انتهاء مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء اقامه بدون اذن
اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف ، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء او الشجر فياخذ انقاضه ، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس او قائماً في اي منهما .
المادة (758) - اخذ راي وزارة الاوقاف في امور الاذن
في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.
المادة (759) - سريان احكام عقد الايجار على اجارة الوقف
تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .
المادة (760) - الاعارة
الفصل الثاني
الاعارة الاعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة او لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال .
المادة (761) - تمام الاعارة
تتم الاعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض .
المادة (762) - شروط الشئ المعار
يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه .
المادة (763) - احكام الاعارة
1. احكام الاعارة : الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل .
المادة (764) - العارية
العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (765) - اعارة مال ما تحت يد ولاية الولي او الوصي
لا يجوز للولي او الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.
المادة (766) - اعارة مال الزوج بدون اذنه
لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان .
المادة (767) - المطالبة باجر العارية بعد الانتفاع
ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع .
المادة (768) - اثار استحقاق العارية في يد المستعير
1. اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق . 2. ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء من العيب . 3. المعير يكون مسؤولاً واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق .
المادة (769) - اثار الاعارة المؤقتة
1. اذا كانت الاعارة مؤقتة باجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره . 2. واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق ، او الرجوع في الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع .
المادة (770) - التزامات المستعير
2. التزامات المستعير : 1. على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بماله . 2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.
المادة (771) - نفقة العارية
على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها .
المادة (772) - التزامات المستعير
1. للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع من الانتفاع . 2. فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل او الاقل ضررا .
المادة (773) - عيب استعمال العين المستعارة
1. اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد . 2. اذا تجاوز المستعير المالوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن للمعير ما اصابها.
المادة (774) - التصرف بالعارية
لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها او عينها باعارة او رهن او اجارة او غير ذلك .
المادة (775) - ايداع العارية
يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد او تقصير .
المادة (776) - انفساخ الاعارة
3. انتهاء الاعارة : 1. تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير . 2. واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة .
المادة (777) - انتهاء الاعارة
ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة .
المادة (778) - رد العارية
1. اذا انفسخت الاعارة او انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.. 2. واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.
المادة (779) - تسليم الاشياء النفيسة الى المعير
1. اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير ، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها . 2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف . 3. اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها .
المادة (780) - عقد المقاولة
الباب الثالث
عقود العمل
الفصل الاول
عقد المقاولة المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.
المادة (781) - تعهد المقاول
1. يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقاول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله. 2. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.
المادة (782) - وصف عقد المقاولة
يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل.
المادة (783) - اشتراط تقديم مادة العمل
1. التزامات المقاول : 1. اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد. 2. واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت او تعيبت او فقدت فعليه ضمانها.
المادة (784) - الات المقاول
على المقاول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.
المادة (785) - انجاز العمل
يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول.
المادة (786) - ضمان المقاول ما تولد عن فعله
يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه .
المادة (787) - حبس العين حتى استيقاء الاجرة
1. اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له. 2. فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب .
المادة (788) - تضامن المقاول مع المهندس
1. اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة اطول . 2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة. 3. تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .
المادة (789) - المسؤولية عن عيوب التصميم
اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم .
المادة (790) - بطلان شرط اعفاء المقاول
يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه .
المادة (791) - تقادم دعوى الضمان
لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب .
المادة (792) - تسلم العمل
2. التزامات صاحب العمل : يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصيره فلا ضمان عليه .
المادة (793) - دفع الاجر عند تسلم المعقود عليه
يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك .
المادة (794) - زيادة النفقات
1. اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة . 2. واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة .
المادة (795) - عدم جواز المطالبة بالزيادة في الاجر
1. اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم . 2. واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشان هذا التعديل او الاضافة .
المادة (796) - اجر المثل المقاول
اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل .
المادة (797) - اجر مثل المهندس
1. اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف . 2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به .
المادة (798) - المقاول الثاني
المقاول الثاني : 1. يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه. 2. وتبقى مسئولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل .
المادة (799) - مطالبة المقاول الثاني صاحب العمل
لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل .
المادة (800) - انقضاء المقاولة
4. انقضاء المقاولة : ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء .
المادة (801) - فسخ المقاولة
اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه .
المادة (802) - عجز المقاول عن اتمام العمل
اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .
المادة (803) - تعويض المتضرر من الفسخ
للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف .
المادة (804) - فسخ المقاولة بموت المقاول
1. ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد . 2. واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . 3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف .
المادة (805) - عقد العمل
الفصل الثاني
عقد العمل 1- انعقاده وشرائطه : 1. عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر . 2. اما اذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق .
المادة (806) - مدة عقد العمل
1. يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين . 2. ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس .
المادة (807) - فسخ العقد غير المحدد المدة
اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة .
المادة (808) - بداية العمل
تبدا مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف العقد بغير ذلك .
المادة (809) - انتهاء عقد العمل بانتهاء مدته
1. اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة . 2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة .
المادة (810) - اجر العامل
1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت . 2. فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة .
المادة (811) - ما يدخل في الاجر
تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها .
المادة (812) - اجر المثل
اذا عمل احد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا .
المادة (813) - اجر المتعلم
اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل .
المادة (814) - التزامات العامل
2. آثار عقد العمل : أ . التزامات العامل : يجب على العامل : 1. ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته عناية الشخص العادي. 2. ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب . 3. ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب. 4. ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله . 5. ان يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف .
المادة (815) - توابع العمل
يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد .
المادة (816) - تبعية العامل لصاحب العمل
لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا ان يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه .
المادة (817) - ضمان العامل للنقص والتلف
يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه .
المادة (818) - منافسة العامل لصاحب العمل
1. اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد . 2. على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل .
المادة (819) - بطلان شرط عدم المنافسة
اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح .
المادة (820) - حق صاحب العمل في اختراع العامل
1. اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال الآتية :- أ . اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية . ب. اذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات . ج. اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه لهذه الغاية . 2. على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة .
المادة (821) - تادية الاجر للعامل
ب. التزامات صاحب العمل : على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل .
المادة (822) - توفير الامن والسلامة في المنشاة
على صاحب العمل : 1. ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته . 2. ان يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر . 3. ان يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل . 4. ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى . 5. ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به .
المادة (823) - لزوم اجر المثل
اذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.
المادة (824) - كسوة العامل واطعامه
يلزم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا .
المادة (825) - مد اجل عقد العمل
اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة .
المادة (826) - اداء الاجر الى تمام مدة العقد
اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.
المادة (827) - الالتزام بالقوانين الخاصة
على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة .
المادة (828) - انتهاء عقد العمل
3. انتهاء عقد العمل : 1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه .
المادة (829) - فسخ عقد العمل
1. يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه . 2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ العقد . 3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر .
المادة (830) - فسخ العقد بالوفاة
ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد .
المادة (831) - تقادم دعوى العمل
1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد . 2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل .
المادة (832) - سريان احكام عقد الايجار
1. تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص. 2. لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم .
المادة (833) - الوكالة
الفصل الثالث
عقد الوكالة 1. انشاء الوكالة : الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .
المادة (834) - وكالة بالخصومة
1. يشترط لصحة الوكالة : أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه . ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به . ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة . 2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .
المادة (835) - التوكيل المطلق ، المقيد ، المعلق على شرط او المضاف
يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل .
المادة (836) - الوكالة الخاصة والعامة
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة : 1. فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها . 2. واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.
المادة (837) - وكالة بلفظ عام
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ .
المادة (838) - توكيل خاص بنوع العمل
كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات .
المادة (839) - الاجازة اللاحقة
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .
المادة (840) - التزامات الوكيل
2. آثار الوكالة : أ . التزامات الوكيل : تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .
المادة (841) - بذل الوكيل العناية
1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر . 2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر .
المادة (842) - 1. تعدد وكلاء لكل منهم عقد مستقل 2. تعدد وكلاء بعقد واحد
1. اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به. 2. وان وكلوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كايفاء الدين ورد الوديعة .
المادة (843) - عدم جواز توكيل الوكيل غيره إلا بإذن الموكل
1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان ماذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي . 2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره له من توجيهات.
المادة (844) - اضافة عقود الهبة والرهن والقرض للموكل
لا تصح عقود الهبة والاعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله.
المادة (845) - شروط اضافة العقد للموكل
1. لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه . 2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.
المادة (846) - اعتبار المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه .
المادة (847) - الوكيل بالقبض
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل .
المادة (848) - الوكيل بالشراء
1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين . 2. فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.
المادة (849) - عدم شراء الوكيل الشئ لنفسه
1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه . 2. ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله .
المادة (850) - حالات الشراء للوكيل
يكون الشراء للوكيل : 1. اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه . 2. اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش . 3. اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .
المادة (851) - حق الوكيل بالشراء بالرجوع
1. اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد . 2. وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن .
المادة (852) - 1. بيع الوكيل مال موكله
1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب . 2. واذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه. 3. فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجارة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .
المادة (853) - بيع الوكيل غير الجائز
1. لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه . 2. وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل . 3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .
المادة (854) - الوكيل بالبيع غير المقيد بالبيع نقدا
1. اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف . 2. واذا باع الوكيل نسيئة فله ان ياخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .
المادة (855) - حق الموكل قبض ثمن المبيع
1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته . 2. اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .
المادة (856) - التزامات الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات
يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها .
المادة (857) - التزامات الموكل باداء الاجر
ب . التزامات الموكل : على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا .
المادة (858) - التزامات الموكل برد ما نفقه الوكيل
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقته في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف .
المادة (859) - التزامات الموكل بكل ما يترتب في ذمة الوكيل
1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا . 2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه .
المادة (860) - التوكيل باداء دين
1. اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله واداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع او لم يشترط . 2. واذا امره بان يصرف عليه او على اهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع . 3. واذا امره باعطاء قرض لآخر او صدقة او هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا او معتادا.
المادة (861) - سريان احكام النيابة في التعاقد
تسري احكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .
المادة (862) - انتهاء الوكالة
3. انتهاء الوكالة : تنتهي الوكالة : 1. باتمام العمل الموكل به . 2. بانتهاء الاجل المحدد لها . 3. بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير . 4. بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل .
المادة (863) - وكالة غير قابلة للعزل
للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .
المادة (864) - التزام الموكل بضمان ضرر الوكيل
يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول .
المادة (865) - اقالة الوكيل نفسه من الوكالة
للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بداها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .
المادة (866) - يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل
1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة باجر . 2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه .
المادة (867) - انعزال الوكيل بالخصومة
ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء او خارجه .
المادة (868) - الايداع
الفصل الرابع
عقد الايداع 1. انشاء العقد : 1. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا . 2. والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه .
المادة (869) - شروط عقد الايداع
يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه .
المادة (870) - اتمام عقد الايداع
يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة او حكما .
المادة (871) - اعدم جواز تقاضي اجر حفظ الوديعة
ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (872) - الوديعة امانة في يد المودع لديه
2. آثار العقد : أ . التزامات المودع لديه : الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (873) - العناية بحفظ الوديعة
1. يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها . 2. وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم .
المادة (874) - عدم الجواز للمودع لديه بايداع الوديعة لدى اجنبي
1. ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب. 2. فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه .
المادة (875) - عدم جواز استعمال الوديعة
لا يجوز لمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت قيمتها كان ضامنا .
المادة (876) - رد الوديعة
1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط . 2. فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .
المادة (877) - رد منافع الوديعة وثمارها
على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع .
المادة (878) - تعدد المودع لديهم
اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته .
المادة (879) - غياب المودع غيبة منقطعة
اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة .
المادة (880) - رد حصة احد اصحاب المال المشترك
1. اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيمياً الا بقبول الآخر . 2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الآخر او امر من المحكمة المختصة .
المادة (881) - الوديعة في التركة امانة
1. اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها . 2. واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة : أ . اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها او هلكت او ضاعت منه دون تعد او تقصير . ب. اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت او هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير . 3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء .
المادة (882) - بيع الوارث للوديعة
1. اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية . 2. واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن .
المادة (883) - تادية الاجر للمودع
ب . التزامات المودع : على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة باجر .
المادة (884) - تادية ما انفقه المودع لديه
1. على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما انفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما انفقه . 2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه .
المادة (885) - الانفاق على الوديعة بغير اذن
1. اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع او المحكمة كان متبرعا . 2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله على المودع .
المادة (886) - مصاريف رد الوديعة
1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها . 2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره .
المادة (887) - حق الرجوع على المودع لديه
اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .
المادة (888) - موت المودع
اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة .
المادة (889) - اعتبار الوديعة قرضا
3. احكام خاصة ببعض الودائع : اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا .
المادة (890) - اعتبار الايداع مقرونا بشرط الضمان
1. يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى اصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها . 2. اما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير - الا اذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطا جسيم منهم او من احد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه .
المادة (891) - اخطار نزلاء الفنادق بما ضاع منهم
1. على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا اصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها . 2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة .
المادة (892) - فسخ عقد
1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب . 2. واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك .
المادة (893) - اذا عرض للمودع لديه جنون
1. اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا . 2. واذا افاق المودع لديه وادعى ردها او هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع او كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة .
المادة (894) - عقد الحراسة
الفصل الخامس
عقد الحراسة الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .
المادة (895) - عدم جواز الانفراد بالحفظ
اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته بغير قبول الباقين .
المادة (896) - تعيين حارس على المال
يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .
المادة (897) - حراسة اموال الوقف
2. اذا كان الوقف مدينا .
المادة (898) - تعيين الحارس من المحكمة
اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .
المادة (899) - المال في يد الحارس امانة
المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا .
المادة (900) - حقوق الحارس والنزاماته
يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .
المادة (901) - التزام الحارس بالمحافظة على الاموال
على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .
المادة (902) - صلاحية الحارس بالتصرف
لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك .
المادة (903) - التزام الحارس بالموافاة بالمعلومات الضرورية
يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يامر بها القضاء .
المادة (904) - احتساب المبالغ التي صرفها الحارس
للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته .
المادة (905) - اجر الحارس
اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .
المادة (906) - تخلي الحارس عن مهمته
للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع .
المادة (907) - شروط تعيين حارس جديد
اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .
المادة (908) - انتهاء الحراسة
تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشان او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان او تعينه المحكمة .
المادة (909) - الرهان
الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الاول
الرهان والمقامرة الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.
المادة (910) - محل الرهان
يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة .
المادة (911) - شروط عقد الرهان
يشترط لصحة العقد : 1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته . 2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة .
المادة (912) - الالتزام ببذل العوض
1. اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل . 2. ويجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا .
المادة (913) - التخصيص لغير الفائز
اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .
المادة (914) - الجعل للفائز
اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز. واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا .
المادة (915) - الاتفاق على المقامرة
1. كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا . 2. ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات .
المادة (916) - المرتب مدى الحياة
الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة 1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض . 2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك. 3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا .
المادة (917) - شروط المرتب مدى الحياة
1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص آخر . 2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك .
المادة (918) - اذا لم يف الملتزم بالتزامه
اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .
المادة (919) - موت الواعد قبل وفاة الملتزم له
اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة (920) - اركان عقد التامين
الفصل الثالث
عقد التامين
المادة (921) - تعارض التامين مع الدين او النظام العام
لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام .
المادة (922) - تامين المخاطر
مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها.
المادة (923) - احكام عقد التامين
الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
المادة (924) - الشروط الباطلة في وثيقة التامين
يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية : 1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية . 2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول . 3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له . 4. شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين . 5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .
المادة (925) - الاتفاق على اعفاء المؤمن
1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن . 2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن .
المادة (926) - حلول المؤمن محل المؤمن له
يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله .
المادة (927) - التزامات المؤمن له
2. آثار العقد : أ . التزامات المؤمن له : يلتزم المؤمن له : 1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد . 2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه . 3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .
المادة (928) - كتمان المعلومات بسوء نية
1. اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب . 2. واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .
المادة (929) - التزامات المؤمن
ب. التزامات المؤمن : على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد .
المادة (930) - اثار التزام المؤمن في التامين من المسؤولية المدنية
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية .
المادة (931) - دفع التامين لغير المتضرر
لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه .
المادة (932) - تقادم دعوى تامين
1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها . 2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .
المادة (933) - مسؤولية المؤمن في تامين الحريق
احكام خاصة ببعض انواع التامين 1. التامين من الحريق : يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق : 1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين . 2. عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق . 3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق . 4. عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .
المادة (934) - مسؤولية المؤمن عن اضرار الحريق
1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد . 2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (935) - مسؤولية المؤمن عن اضرار تابعيه
يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .
المادة (936) - المسؤولية عن اضرار الحريق
يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
المادة (937) - التبليغ عن التامينات الاخرى
1. يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين . 2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين - اذا تعدد المؤمنون - قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها .
المادة (938) - حد التامين من الحريق
اذا تم التامين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.
المادة (939) - التامين من الحريق المعقود على منقولات
التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .
المادة (940) - الشئ المؤمن عليه المثقل برهن
1. اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين . 2. فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .
المادة (941) - التامين على الحياة
2. التامين على الحياة : يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر .
المادة (942) - شروط نفاذ عقد التامين على حياة الغير
يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .
المادة (943) - التزامات المؤمن عن انتحار المؤمن له
1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين . 2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره .
المادة (944) - ابراء المؤمن له من التزاناته
1. يبرا المؤمن من التزاماته اذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه . 2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر .
المادة (945) - اشتراط دفع مبلغ التامين
1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد. 2- واذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث .
المادة (946) - انهاء عقد الالتزام باقساط دورية
للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .
المادة (947) - الغلط في سن المؤمن على حياته
1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين . 2. واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية . 3. واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .
المادة (948) - حق الحلول
اذا دفع المؤمن - في التامين على الحياة - مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه .
المادة (949) - المبالغ المتق على دفعها من تركة تامؤمن له
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .
المادة (950) - الكفالة
الباب الخامس
عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الاول
الكفالة 1. اركان الكفالة : الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام .
المادة (951) - انعقاد الكفالة
يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .
المادة (952) - شروط الكفيل
يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع .
المادة (953) - الكفالة المنجزة او المقيدة بشرط
يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة .
المادة (954) - شروط صحة الكفالة
يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل .
المادة (955) - الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب
تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.
المادة (956) - الكفالة بالثمن عن المشتري
لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف .
المادة (957) - كفالة المريض مرض الموت
1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله . 2. وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية .
المادة (958) - الكفالة بشرط براءة الاصيل
الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
المادة (959) - الرجوع عن الكفالة المعلقة او المضافة
للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .
المادة (960) - ما تشمله الكفالة
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (961) - الكفالة بالنفس
الكفالة بالنفس 1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن احضاره . 2. واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك .
المادة (962) - تعهد الكفيل في اداء الدين عند عدم التسليم
اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه .
المادة (963) - براءة الكفالة بالنفس
1. يبرا الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة . 2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .?
المادة (964) - الكفالة بالدرك
الكفالة بالدرك : الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.
المادة (965) - مطالبة كفيل البائع بالدرك
لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن .
المادة (966) - اثار الكفالة
2. آثار الكفالة : أ . بين الكفيل والدائن : 1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل . 2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .
المادة (967) - اثار الكفالة بين الكفيل والدائن
1. للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معاً . 2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما . 3. على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين .
المادة (968) - الكفالة المقيدة باداء الدين
يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .
المادة (969) - الكفالة المطلقة
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان او مؤجلاً .
المادة (970) - تاجيل الدين على الكفيل والاصيل
اذا كفل احدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والاصيل معاً الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتاجل على الاصيل .
المادة (971) - التنفيذ على الاموال الموثقة للدين
اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين .
المادة (972) - الرجوع على كفيل الكفيل
لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه .
المادة (973) - استحقاق الدين في تركة من مات
اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .
المادة (974) - تعدد الكفلاء لدين واحد
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته .
المادة (975) - رجوع الكفيل على الكفلاء النتضامنين
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة (976) - تضامن الكفلاء
تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.
المادة (977) - براءة ذمة الاصيل والكفيل
اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء .
المادة (978) - تقدم الدائن الذي افلس مدينه في التفليسة
على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .
المادة (979) - رجوع الكفيل على الاصيل
1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها . 2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل .
المادة (980) - 1. تسليم الكفيل مستنداته عند وفائه الدين لاستعمال حقه بالرجوع 2. التخلي عن الدين الموثق بتوثيق عيني للكفيل 1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين . 2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً ، او نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .
المادة (981) - انذار الدائن باتخاذ اجراءات ضد المدين
اذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة .
المادة (982) - رجوع المدين بما كفله لا بما اداه
ب . بين الكفيل والمدين : اذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه . اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين .
المادة (983) - 1. اخبار الكفيل عن اداء الدين 2. ادخال الاصيل في الدعوى اذا اقيمت على الكفيل
1. اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن . 2. واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن .
المادة (984) - منع الكفيل من السفر
للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.
المادة (985) - رجوع الكفيل على المدين
للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .
المادة (986) - رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين .
المادة (987) - انتهاء الكفالة
3. انتهاء الكفالة : تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين.
المادة (988) - حالات ابراء الكفيل من الكفالة
الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.
المادة (989) - المصالحة على قدر من الدين
اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين .
المادة (990) - اانحصار ارث الدائن في المدين
اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط .
المادة (991) - مطالبة الكفيل في الكفالة المؤقتة
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .
المادة (992) - احالة الكفيل بالدين المكفول على اخر
1. اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة . 2. واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل .
المادة (993) - الحوالة
الفصل الثاني
الحوالة 1. انشاء الحوالة الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه .
المادة (994) - الحوالة عقد لازم
الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع .
المادة (995) - الحوالة المقيدة والمطلقة
1. تكون الحوالة مقيدة او مطلقة . 2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة . 3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً .
المادة (996) - شروط صحة الحوالة
1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له . 2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .
المادة (997) - شروط صحة الحوالة
يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له .
المادة (998) - احالة المستحق في الوقف
تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي .
المادة (999) - قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير
قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار .
المادة (1000) - شروط انعقاد الحوالة
يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة : 1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل . 2. الا يكون الاداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول . 3. الا تكون مؤقتة بموعد . 4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه . 5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة . 6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتاثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .
المادة (1001) - بطلان الحوالة
1. تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل . 2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له .
المادة (1002) - حق المحال له في مطالبة المحال عليه
2. آثار الحوالة : أ . فيما بين المحال له والمحال عليه: يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة .
المادة (1003) - انتقال الدين على المحال عليه
ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة.
المادة (1004) - ضمانات الدين المحال به
1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين . 2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .
المادة (1005) - تمسك المحال عليه بالدفوع
للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .
المادة (1006) - حق المحيل في مطالبة المحال عليه
ب. فيما بين المحيل والمحال عليه : للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له .
المادة (1007) - سقوط حق المحيل في المطالبة
يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى ايهما للمحيل .
المادة (1008) - عدم جواز امتناع المحال عليه عن الوفاء
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده .
المادة (1009) - اثار تمام الحوالة المطلقة برضا المحيل
اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء . وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء .
المادة (1010) - تسليم المحيل سند الحق المحال به
ج. فيما بين المحال له والمحيل : على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه .
المادة (1011) - ضمان المحيل له يسار المحال عليه
اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (1012) - اختصاص المحال له بالمال في الحوالة المقيدة
1. اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل . 2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .
المادة (1013) - بطلان الحوالة المقيدة
1. تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل . 2. ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه .
المادة (1014) - احوال رجوع المحال له على المحيل
للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية : 1. اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها . 2. اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها . 3. اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين . 4. اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء . 5. اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة .
المادة (1015) - اثار تعدد الحوالة بحق واحد
د . فيما بين المحال له والغير : 1. اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير . 2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .
المادة (1016) - وقوع حجز تحت يد المحال عليه
1. اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر . 2. وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .
المادة (1017) - انتهاء الحوالة
3. انتهاء الوكالة : تنتهي الحوالة ايضا باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً .
المادة (1018) - 1. حق الملكية
الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني - اسباب كسب الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول - حق التصرف
الفصل الثاني - حق الانتفاع
الفصل الثالث - الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
الفصل الرابع - الحقوق المجردة
الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول
حق الملكية بوجه عام الفرع الاول مدة الحق ووسائل حمايته 1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً. 2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .
المادة (1019) - مالك الشئ
1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير 2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك .
المادة (1020) - نزع الملكية
1. لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي . 2. ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة (1021) - تصرف المالك في ملكه
الفرع الثاني قيود الملكية للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة.
المادة (1022) - التصرف في العقار الاميري
العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية .
المادة (1023) - تعلق حق الغير بالملك
اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق .
المادة (1024) - الضرر الفاحش
الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء .
المادة (1025) - حجب الضوء عن الجار
حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .
المادة (1026) - احداث الضرر في الجوار
اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه.
المادة (1027) - مضار الجوار
1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .
المادة (1028) - عدم جواز اشتراط تقييد حقوق المتصرف اليه
ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان او وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محددة .
المادة (1029) - بطلان الشرط الذي يمنع تصرف المتصرف اليه
يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة .
المادة (1030) - الملكية الشائعة
الفرع الثالث الملكية الشائعة مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .
المادة (1031) - تصرف الشركاء في الملكية الشائعة
1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء . 2. واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا .
المادة (1032) - حق الشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن
للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.
المادة (1033) - حق ادارة المال الشائع
1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك . 2. فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .
المادة (1034) - راي اغلبية الشركاء في الادارة ملزم للجميع
1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة . 2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.
المادة (1035) - حق الشركاء اجراء التغييرات لتحسين الانتفاع بالمال
1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ . 2. وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة (1036) - الحق في حفظ المال المشترك
لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .
المادة (1037) - نفقات ادارة المال الشائع
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .
المادة (1038) - القسمة
الفرع الرابع انقضاء الشيوع بالقسمة القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي .
المادة (1039) - شروط المقسوم
يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .
المادة (1040) - القسمة الرضائية
مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية .
المادة (1041) - حالات عدم جواز القسمة الرضائية
1. اذا كان احد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ . 2. في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي .
المادة (1042) - شروط صحة القسمة القضائية
1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة . 2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .
المادة (1043) - المال المشترك
يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .
المادة (1044) - تعذر القسمة
اذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شانها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .
المادة (1045) - الاعتراض على القسمة
1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت او قضائية - وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية . 2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات . 3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش .
المادة (1046) - ظهور دين على الميت بعد تقسيم التركة
اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم الدائنون منه او ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .
المادة (1047) - المتقاسم
يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .
المادة (1048) - الرجوع عن القسمة
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان .
المادة (1049) - القسمة في خيار الغبن والاستحقاق
يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب . اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .
المادة (1050) - المطالبة بفسخ القسمة
1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة . 2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .
المادة (1051) - تقادم دعوى ازالة الشيوع
لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .
المادة (1052) - بطلان القسمة
تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .
المادة (1053) - قسمة الفضولي
قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً او فعلاً.
المادة (1054) - المهاياة
1. قسمة المهاياة : المهاياة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .
المادة (1055) - تعيين المدة في المهاياة
1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً .
المادة (1056) - خضوع قسمة المهاياة لاحكام عقد الايجار
تخضع احكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
المادة (1057) - اتفاق الشركاء على القسمة النهائية
1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية . 2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .
المادة (1058) - اجتماع شفعاء في المال المشترك
1. اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة . 2. واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة . 3. واذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .
المادة (1059) - لا تبطل المهاياةبموت احد اصحاب الحصص
لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله .
المادة (1060) - الشيوع الاجباري
2. الشيوع الاجباري : مع مراعاة ما جاء في المادتين 1.43 و 1.44 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع .
المادة (1061) - ملكية الاسرة
الفرع الخامس ملكية الاسرة لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية .
المادة (1062) - مدة الاتفاق على ملكية الاسرة
1. يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية . قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك . 2. واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه .
المادة (1063) - احكام ملكية الاسرة
1. ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً . 2. واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء .
المادة (1064) - ادارة المال المشترك في ملكية الاسرة
1. لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحداً او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . 2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .
المادة (1065) - تطبيق قواعد الملكية الشائعة على ملكية الاسرة
فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة .
المادة (1066) - الاجزاء المشتركة في البناية
الفرع السادس ملكية الطبقات والشقق اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي : 1. الاساسات والجدران الرئيسية . 2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف . 3. مجاري التهوية للمنافع . 4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين . 5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة . كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه .
المادة (1067) - عدم جواز قسمة الاجزاء المشتركة
الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .
المادة (1068) - ملكية الحائط المشترك
الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك .
المادة (1069) - حق الانتفاع بالاجزاء المشتركة
لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .
المادة (1070) - تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة
1. على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولا عنها . 2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف .
المادة (1071) - احداث والتعديل في الاجزاء المشتركة
لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
المادة (1072) - الاعمال والترميمات لمنع سقوط العلو
1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . 2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .
المادة (1073) - اعادة بناء البناء المنهدم
2. واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير . 3. واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ .
المادة (1074) - الزيادة في ارتفاع البناء
لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.
المادة (1075) - اتحاد ملكية الطبقات والشقق
اتحاد ملاك الطبقات والشقق : 1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به . 2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه . 3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك .
المادة (1076) - المنقول
الفصل الثاني
اسباب كسب الملكية الفرع الاول احراز المباحات 1. المنقول : من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه .
المادة (1077) - المنقول بغير مالك
1. يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته. 2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك .
المادة (1078) - الكنوز والمعادن
1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة . 2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها . 3. اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف . 4. تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر .
المادة (1079) - حق الصيد واللقطة
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.
المادة (1080) - الاراضي الموات
2. العقار : 1. الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة . 2. ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين .
المادة (1081) - احياء واعمار الاراضي الموات
1. من احيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها . 2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها .
المادة (1082) - احياء جزء من ارض
اذا احيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الاراضي التي احياها .
المادة (1083) - تحجير الارض الموات
1. تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها . 2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة .
المادة (1084) - ملكية حفر بئر تامة
من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه .
المادة (1085) - تملك المضمونات
1. الضمان : المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .
المادة (1086) - الميراث
2. الميراث : 1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة . 2. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية. 3. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.
المادة (1087) - تعيين وصي التركة
3. التركة :احكام التركة : 1. تعيين وصي التركة : اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم .
المادة (1088) - تثبيت تعيين وصي التركة
اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين .
المادة (1089) - التنحي عن وصاية التركة
1. لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة. 2. وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشان او النيابة العامة او دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .
المادة (1090) - سجل اوامر تعيين اوصياء التركة
1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة ، او تثبيتهم اذا عينهم المورث او بعزلهم او تنازلهم . 2. ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشان عقارات التركة .
المادة (1091) - تسلم وصي التركة اموالها
1. يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة . 2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .
المادة (1092) - المحافظة على التركة
على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية .
المادة (1093) - حالات الصرف من التركة
على وصي التركة ان يصرف من مال التركة : 1. نفقات تجهيز الميت ونفقات ماتمه . 2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.
المادة (1094) - عدم جواز اتخاذ اي اجراء على التركة
1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة . 2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشان ذلك .
المادة (1095) - تصرف الوارث في مال التركة
لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستادي ما للتركة من ديون او ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .
المادة (1096) - المحافظة على اموال التركة
1. على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون . 2. ويكون وصي التركة مسئولا مسئولية الوكيل الماجور حتى اذا لم يكن ماجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.
المادة (1097) - دعوة المدينين والدائنين للتركة بتقديم بيان بما لهم
1. على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف. 2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية .
المادة (1098) - ايداع بيان بما للتركة
1. على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون . 2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك .
المادة (1099) - الاستعانة في تقدير اموال التركة
لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .
المادة (1100) - عقوبة الاستيلاء غشا على مال التركة
يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
المادة (1101) - المنازعة في صحة الجرد
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان .
المادة (1102) - انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة
2. تسوية ديون التركة : 1. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع. 2. اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا .
المادة (1103) - وقف تسوية ديون التركة
على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
المادة (1104) - وفاء ديون التركة
1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار . 2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى . 3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد .
المادة (1105) - حلول الدين المؤجل
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .
المادة (1106) - دفع القدر الذي اختص به كل وارث
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.
المادة (1107) - الرجوع على من كسب بحسن نية
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان " وصي التركة " ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .
المادة (1108) - تنفيذ وصايا المورث
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .
المادة (1109) - تسليم اموال التركة للورثة
3. تسليم اموال التركة وقسمتها : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني .
المادة (1110) - تسليم اموال التركة ما آل للورثة
1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها . 2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها .
المادة (1111) - حجة حصر الورثة
بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي و حقه الانتقالي .
المادة (1112) - طلب الوارث نصيبه في الارث مفرزا
لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون .
المادة (1113) - اجراء القسمة
1. اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة . 2. وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة .
المادة (1114) - سريان قواعد القسمة على التركة
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الآتية :
المادة (1115) - تخصيص ما يستغل
اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعيا او صناعيا او تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
المادة (1116) - اختصاص احد الورثة بدين لها
اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو افلس او اعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك .
المادة (1117) - الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .
المادة (1118) - الرجوع في القسمة المضافة لما بعد الموت
يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .
المادة (1119) - تؤول الاموال شائعة التي لم تدخل في القسمة
اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
المادة (1120) - حصة من مات قبل وفاة المورث
اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .
المادة (1121) - ما يسري في القسمة المضافة
تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن .
المادة (1122) - تسليم اموال التركة وقسمتها
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها .
المادة (1123) - تنفيذ دائني التركة بحقوقهم
4. احكام التركات التي لم تصف : اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات .
المادة (1124) - مراعاة احكام قانون الايتام
تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام .
المادة (1125) - الوصية
4. الوصية: 1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت . 2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به .
المادة (1126) - سريان احكام الشريعة الاسلامية
تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .
المادة (1127) - لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية
لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها .
المادة (1128) - التصرف في مرض الموت
1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له . 2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا. 3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه .
المادة (1129) - تصرف شخص لاحد الورثة والاحتفاظ بحيازة العين
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
المادة (1130) - الاحتجاج بالوصية
1. لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل . 2. ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير .
المادة (1131) - الطمي
الفرع الثالث انتقال الملكية بين الاحياء اولا : الاتصال : 1 . الاتصال بالعقار: أ . الاتصال بفعل الطبيعة: الطمي الذي ياتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكا له
المادة (1132) - تحول الارض عن مكانها
1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة ، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها . 2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث .
المادة (1133) - الجزر المتكونة طبيعيا في جرى الانهار
الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءاً من املاك الدولة الخاصة .
المادة (1134) - الجزر المتكونة داخل البحيرات
الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة .
المادة (1135) - الاراضي التي ينكشف عنها البحر
الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .
المادة (1136) - اتخاذ النهر مجرى جديدا
اذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه .
المادة (1137) - البناء والغرس القائم على الارض
ب . الاتصال بفعل الانسان: كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (1138) - بذر الاجنبي في ارض الغير بدون اذنه
اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله.
المادة (1139) - بناء المالك بمواد مملوكه لغيره بدون اذنه
اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها . وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه .
المادة (1140) - احداث شخص بناء بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .
المادة (1141) - احداث شخص بناء بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم شرعي
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة .
المادة (1142) - احداث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه
اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات . ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .
المادة (1143) - احداث منشآت بمواد لغيره على ارض احد
اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .
المادة (1144) - بناء اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة
اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .
المادة (1145) - اتصال منقولان لمالكين مختلفين
2. الاتصال بالمنقول : اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .
المادة (1146) - انتقال الملكية بالعقد
ثانيا : العقد : تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لاحكام القانون .
المادة (1147) - انتقال ملكية المنقول غير المعين بنوعه
لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون .
المادة (1148) - تنتقل الملكية بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة
لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لاحكام القوانين الخاصة به .
المادة (1149) - التعهد بنقل ملكية عقار
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط .
المادة (1150) - الشفعة
ثالثا : الشفعة : الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .
المادة (1151) - اصحاب الحق في الشفعة
يثبت الحق في الشفعة : 1. للشريك في نفس المبيع . 2. للخليط في حق المبيع . 3. للجار الملاصق .
المادة (1152) - اجتماع اسباب الشفعة
1. اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق . 2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة .
المادة (1153) - اثار اجتماع الشفعاء
1. اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي 2. واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم .
المادة (1154) - شراء عين تجوز فيها الشفعة ثم باعها لاخر
اذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد .
المادة (1155) - 1. ثبوت الشفعة بعد البيع الرسمي 2. الهبة بشرط العوض
1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها . 2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .
المادة (1156) - شروط البيع الذي تثبت فيه الشفعة
يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً او منقولاً في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون .
المادة (1157) - شروط العقار المشفوع به
يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .
المادة (1158) - عدم بطلان الشفعة
اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع .
المادة (1159) - 1. لا شفعة في الوقف 2. الهبة بلا عوض 3. البناء والشجر بدون الارض 4. الااضي الاميرية 5. المقسوم من العقارات لا شفعة : 1. في الوقف ولا له . 2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية . 3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية . 4. في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها . 5. فيما تجري قسمته من العقارات .
المادة (1160) - تجزئة الشفعة
الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
المادة (1161) - حالات عدم سماع دعوى الشفعة
لا تسمع دعوى الشفعة : 1. اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون . 2. اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية . 3. اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة .
المادة (1162) - اجراءات الشفعة
أ . اجراءات الشفعة : 1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة . 2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل .
المادة (1163) - دعوى الشفعة
1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة . 2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته .
المادة (1164) - ثبوت الملك للشفيع
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .
المادة (1165) - آثار الشفعة
ب. آثار الشفعة : 1. تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما . 2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع . 3. واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري .
المادة (1166) - اثار الزيادة في الشفعة
1. اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس. 2. واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعاً .
المادة (1167) - نقض تصرفات المشتري
1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة . 2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .
المادة (1168) - حق الاولوية
رابعا : الاولوية : حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي : 1. للشريك في الارض . 2. للخليط . 3. للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض .
المادة (1169) - ثبوت الاولوية
تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي .
المادة (1170) - سريان احكام الشفعة على الاولوية
تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.
المادة (1171) - الحيازة
خامسا : الحيازة : 1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه . 2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية . 3. لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
المادة (1172) - اثار اقتران الحيازة باكراه
اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
المادة (1173) - اعتبار الحيازة مستمرة
1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة . 2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه . 3. ولا يجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان .
المادة (1174) - انتقال الحيازة
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .
المادة (1175) - تنازع اشخاص متعددون على الحيازة
1. اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة . 2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
المادة (1176) - الحيازة بحسن نية
يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .
المادة (1177) - زوال حسن النية لدى الحائز
1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير . 2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى . 3. ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .
المادة (1178) - زوال الحيازة
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى .
المادة (1179) - عدم انقضاء الحيازة
1. لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي . 2. ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائزة او دون علمه . 3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدات خفية . واذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.
المادة (1180) - دعوى رفع اليد لاسترداد الحيازة
اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه .
المادة (1181) - مرور الزمان المكسب
آثار الحيازة 1- مرور الزمن المكسب: من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا له أو حاز حقا عينيا على منقول، أو حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.
المادة (1182) - تقادم دعوى حيازة عقار
1. اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات . 2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية : أ . الاستيلاء على الاراضي الموات . ب. انتقال الملك بالارث او الوصية . ج. الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض . د. الفراغ او البيع الرسمي او العادي .
المادة (1183) - الوقف واموال وعقارات الدولة
1. لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة . 2. ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن .
المادة (1184) - تقادم دعوى الملك المطلق والارث والوقف الذري
1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى . 2. ويعتبر وضع اليد اذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه .
المادة (1185) - التمسك بمرور الزمن المانع من سماع دعوى الملك المطلق
ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه .
المادة (1186) - عدم سريان مرور الزمن المانع من سماع دعوى الملك
لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .
المادة (1187) - لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة .
المادة (1188) - سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .
المادة (1189) - دعوى حيازة المنقول
2. حيازة المنقول : 1. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية . 2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .
المادة (1190) - استرداد السند من حائزه
1. استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب . 2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه .
المادة (1191) - تملك الثمار بالحيازة بحسن نية
3. تملك الثمار بالحيازة : يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .
المادة (1192) - مسؤولية الحائز سئ النية
1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية . 2. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .
المادة (1193) - استرداد النفقات
4. استرداد النفقات : 1. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك . 2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون . 3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى ، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .
المادة (1194) - استرداد النفقات
اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه او المسترد .
المادة (1195) - المسؤولية عن الهلاك
5. المسئولية عن الهلاك : 1. اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع . 2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تامينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف.
المادة (1196) - مسؤولية الحائز سئ النية
اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .
المادة (1197) - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون .
المادة (1198) - حق التصرف في الاراضي الاميرية
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول
حق التصرف 1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون . 2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الاراضي .
المادة (1199) - حقوق المتصرف بالارض الاميرية
1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة ، وله ان يهدم ما فيها من ابنية . 2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً . 3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .
المادة (1200) - حقوق المتصرف بالارض الاميرية
يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك .
المادة (1201) - قيود حق التصرف
يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .
المادة (1202) - ما يسري على الشيوع في حق التصرف
يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .
المادة (1203) - وقف وتملك حق التصرف
حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضا اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .
المادة (1204) - افراغ الارض الاميرية
يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.
المادة (1205) - حق الانتفاع
الفصل الثاني
الفرع الاول حق الانتفاع الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .
المادة (1206) - كسب حق الانتفاع
يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان .
المادة (1207) - اثار حق الانتفاع
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الآتية .
المادة (1208) - ثمار البشئ المنتع به
ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .
المادة (1209) - التصرف بالعين المنتفع بها
1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد . 2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه ، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .
المادة (1210) - الالتزام بنفقات حفظ العين
1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة. 2. اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة (1211) - العناية بحفظ الشئ
1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد . 2. فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.
المادة (1212) - ضمان قيمة الشئ المنتفع به
على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك .
المادة (1213) - اخطار المالك
1. على المنتفع ان يخطر المالك : أ . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب . ب. اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك . ج. اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا . 2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك .
المادة (1214) - استهلاك الاستعارة
1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا. 2. اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته .
المادة (1215) - انتهاء حق الانتفاع
انتهاء حق الانتفاع ينتهي حق الانتفاع : 1. بانقضاء الاجل المحدد له . 2. بهلاك العين المنتفع بها . 3. بتنازل المنتفع . 4. بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال . 5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة. 6. بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة (1216) - انقضاء اجل الانتفاع
اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة (1217) - انتقال خق المنفعة
1. اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين . 2. واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (1218) - التنازل عن حق الانتفاع
تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .
المادة (1219) - تقادم حق الانتفاع
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .
المادة (1220) - حق الاستعمال وحق السكن
الفرع الثاني حق الاستعمال وحق السكن يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معاً .
المادة (1221) - مدى حق الاستعمال وحق السكن
يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشئ للحق .
المادة (1222) - عمارة الدار
1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده . 2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار . 3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق او القانون على غير ذلك .
المادة (1223) - التنازل عن حق الاستعمال وحق السكن
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة قصوى .
المادة (1224) - سريان احكام حق اللانتفاع
تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .
المادة (1225) - حق المساطحة ( حق القرار )
الفرع الثالث حق المساطحة ( حق القرار ) حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير .
المادة (1226) - كسب حق المساطحة
1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان . 2. وينتقل بالميراث او الوصية . 3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .
المادة (1227) - التفرغ عن حق المساطحة
1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه . 2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته .
المادة (1228) - مدة حق المساطحة
1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة . 2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك .
المادة (1229) - تملك الاحداث بالارض
يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .
المادة (1230) - انتهاء حق المساطحة
ينتهي حق المساطحة : 1. بانتهاء المدة . 2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق . 3. اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (1231) - عدم انتهاء حق المساطحة
لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة .
المادة (1232) - ما يطبق على المباني والمنشآت
عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .
المادة (1233) - الوقف
الفصل الثالث
الوقف الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .
المادة (1234) - الوقف الخيري
1. يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء . 2. ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم . 3. ويكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً .
المادة (1235) - انتهاء الوقف الى جهة بر
يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع .
المادة (1236) - الشخصية الحكمية للوقف
1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه . 2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .
المادة (1237) - حق التغيير والتبديل
1. اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف . 2. يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للاحكام الشرعية . 3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقاراً . 4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .
المادة (1238) - رفض سماع الاشهاد
1. يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية . 2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.
المادة (1239) - التغيير في وقف المسجد
لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .
المادة (1240) - الشرط غير المعتبر
كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف او تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .
المادة (1241) - شرط الواقف
1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة . 2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .
المادة (1242) - وقف العقار
1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه . 2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة . 3. واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة او في منقول فيصح وقفه شائعاً .
المادة (1243) - وهب وتوريث الوقف
1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير . 2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف .
المادة (1244) - سؤيان قواعد الاستحقاق
تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .
المادة (1245) - قسمة الوقف
1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي 2. اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة .
المادة (1246) - تمثيل الوقف
يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف واحكام القانون .
المادة (1247) - الاشراف على الوقف
مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .
المادة (1248) - عزل المتولي
يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشان عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبتت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . اما اذا كان المتولي او المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً .
المادة (1249) - الحكر
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة 1. الحكر : الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بارض موقوفة ، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود .
المادة (1250) - صحة التحكير
1. لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف . 2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.
المادة (1251) - مدة الحكر
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .
المادة (1252) - تصرف المحتكر
1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية . 2. واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي .
المادة (1253) - ابنية وغراس المحتكر
الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .
المادة (1254) - اداء الاجرة للمحكر
على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .
المادة (1255) - تحكير الاراضي الموقوفة
1. لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل . 2. وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس . 3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس
المادة (1256) - زيادة الاجرة
يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر .
المادة (1257) - سريان التقدير الجديد
يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .
المادة (1258) - التزامات المحتكر
على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .
المادة (1259) - فسخ عقد التحكير
يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير : 1. اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية . 2. او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض . 3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .
المادة (1260) - انتهاء حق الحكر
1 . ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له . 2 . وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك . 3 . وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.
المادة (1261) - ازالة الابنية
1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك . 2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .
المادة (1262) - المطالبة بحق الحكر غير الموقوف
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .
المادة (1263) - سريان احكام الملكية
تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .
المادة (1264) - عقد الاجارتين
2. صور من الحكر 1. عقد الاجارتين : 1. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل . 2. تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .
المادة (1265) - خلو الانتفاع
2. خلو الانتفاع : خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة .
المادة (1266) - حق القرار في الخلو
لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي .
المادة (1267) - الخلو
الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .
المادة (1268) - التزام المستاجر
يلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .
المادة (1269) - فسخ عقد الخلو
للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .
المادة (1270) - احكام خلو الامتناع
تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .
المادة (1271) - الحق المجرد
الفصل الرابع
الحقوق المجردة الفرع الاول انشاء الحقوق المجردة الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر .
المادة (1272) - حقوق مجردة / اكتساب الحق
1. تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث . 2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .
المادة (1273) - الحقوق المجردة /الاذن باستخدام حق مجرد
من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء .
المادة (1274) - الحقوق المجردة / القيود على حق المالك
1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك . 2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عيناً او بالتضمين اذا ثبت موجبه.
المادة (1275) - الحقوق المجردة / انشاء عقارين منصلين
اذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (1276) - الحائط المشترك
الفرع الثاني بعض الحقوق المجردة 1. الحائط المشترك : اذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين .
المادة (1277) - اعلاء الحائط المشترك
1. للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته . 2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .
المادة (1278) - اصلاح الحائط المشترك
اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .
المادة (1279) - عدم اجبار الجار على اقامة حائط
1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط. 2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .
المادة (1280) - الحائط المشترك
الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .
المادة (1281) - حق الطريق
2. حق الطريق :يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .
المادة (1282) - رفع الاشياء الضارة بالمرور
1. ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة . 2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .
المادة (1283) - بيع زوائد الطريق العام
يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.
المادة (1284) - الطريق الخاص
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين .
المادة (1285) - بيع حق المرور
لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله .
المادة (1286) - فتح ابواب على الطريق
1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه . 2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة .
المادة (1287) - سد الباب المفتوح على الطريق الخاص
اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتحه .
المادة (1288) - نفقات تعمير الطريق الخاص
نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
المادة (1289) - حق المرور
3. حق المرور : اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح .
المادة (1290) - حق المرور
1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل . 2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره .
المادة (1291) - المنع بسبب تجزئة العقار
اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار .
المادة (1292) - حق الشرب
4. حق الشرب : الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للارض او الغرس .
المادة (1293) - الانتفاع بمياه الانهر
لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة .
المادة (1294) - انشاء مجرى
من انشا جدولاً او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه .
المادة (1295) - شق جدول آخر
ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا باذن باقي الشركاء .
المادة (1296) - الزام اصحاب الحق يالاصلاحلا الضرورية
اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .
المادة (1297) - حق الشرب
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر .
المادة (1298) - حق المجرى
5. حق المجرى : 1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه . 2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه .
المادة (1299) - تعمير حق المجرى
اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
المادة (1300) - حق مجرى المياه
1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر. 2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .
المادة (1301) - المطالبة بضرر حق المجرى
لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها.
المادة (1302) - حق المسيل
6. حق المسيل : المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير.
المادة (1303) - السيول الطبيعية
1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها . 2. ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل . 3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة .
المادة (1304) - تصريف المياه الزائدة
لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .
المادة (1305) - الانتفاع بمنشآت تصريف المياه
لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
المادة (1306) - اجراء مسيل ضار بارض الغير
لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .
المادة (1307) - تصريف مياه المنشآت الجديدة
لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه .
المادة (1308) - تهيئة سطح العقار
1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة. 2. ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة .
المادة (1309) - اثار الحقوق المجردة
الفرع الثالث آثار الحقوق المجردة يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام التالية .
المادة (1310) - مباشرة حق الانتفاع
لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .
المادة (1311) - نفقات الاعمال
1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع . 2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .
المادة (1312) - اثار الحقوق المجردة
لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم اصبح اشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .
المادة (1313) - تجزئة العقار المنتفع
1. اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم 2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها .
المادة (1314) - تجزئة العقار الخادم
1. اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه . 2. غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .
المادة (1315) - انقضاء الحقوق المجردة
الفرع الرابع انقضاء الحقوق المجردة ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله .
المادة (1316) - اجتماع العقارين في يد مالك واحد
ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي .
المادة (1317) - تعذر الاستعمال
ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .
المادة (1318) - انقضاء الحقوق المجردة
ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .
المادة (1319) - انقضاء الحقوق المجردة
ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم .
المادة (1320) - انتفاع احد الشركاء بالحق يقطع التقادم
انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .
المادة (1321) - تقادم دعوى المطالبة بالحق المجرد
لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .
المادة (1322) - انشاء الرهن التاميني
الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول :
الرهن التاميني :
الفصل الاول - انشاء الرهن التاميني
الفصل الثاني - آثار الرهن التاميني
الفصل الثالث - انقضاء الرهن التاميني
الباب الثاني :
الرهن الحيازي :
الفصل الاول - انشاء الرهن الحيازي
الفصل الثاني - آثار الرهن الحيازي
الفصل الثالث - احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
الفصل الرابع - انقضاء الرهن الحيازي
الباب الثالث :
التوثيق العيني بنص القانون : ( حقوق الامتياز )
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث - احكام ختامية
الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول
الرهن التاميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التاميني
المادة (1323) - انعقاد الرهن التاميني
لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .
المادة (1324) - شروط الراهن
1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه . 2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.
المادة (1325) - رهن ملك الغير
لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .
المادة (1326) - رهن مال الاب عند ولده الصغير
1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير . 2. واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده . 3. وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه . 4. وله ايضا ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4 . 5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب .
المادة (1327) - رهن مال الصغير والمحجور عند اجنبي
1. يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما . 2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .
المادة (1328) - شروط العقار المرهون
يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن .
المادة (1329) - شروط العقار الواقع عليه الرهن التاميني
1. لا يجوز ان يقع الرهن التاميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار . 2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .
المادة (1330) - ما يشمله الرهن التاميني
يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد .
المادة (1331) - رهن حصة الشريك في العقار الشائع
1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل. 2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن .
المادة (1332) - شروط مقابل الرهن التاميني
يشترط في مقابل الرهن التاميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعودا به محددا او عينا من الاعيان المضمونة .
المادة (1333) - عدم تجزئة الرهن
الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .
المادة (1334) - سريان احكام الرهن التاميني على المنقول
تسري احكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .
المادة (1335) - اثار الرهن التاميني على الراهن
الفصل الثاني
آثار الرهن التاميني اولا : بين عاقديه : 1. الراهن للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .
المادة (1336) - حق ادارة العقار المرهون
1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين . 2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .
المادة (1337) - ضمان العقار المرهون
يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .
المادة (1338) - هلاك العقار المرهون
1. اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب بخطا من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا او تقديم ضمان كاف لدينه . 2. فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين او وفاؤه قبل حلول الاجل . 3. فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة (1339) - انتقال الرهن عند هلاك المرهون
ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته .
المادة (1340) - اقتضاء الدين من العقار المرهون اذا كان الراهن كفيلا عينيا
اذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .
المادة (1341) - اثار الرهن التاميني على المرتهن
2. المرتهن : للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .
المادة (1342) - اثار الرهن التاميني على المرتهن
1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة . 2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي .
المادة (1343) - اثار الرهن التاميني على المرتهن
اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .
المادة (1344) - نفاذ الاجارة الصادرة من الراهن بحق المرتهن
1. الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن . 2. اما الاجارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا اذا سجلت في عقد الرهن .
المادة (1345) - نفاذ الرهن التاميني في حق الغير
ثانيا : بالنسبة الى غير المتعاقدين : ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .
المادة (1346) - اثر الرهن التاميني
يقتصر اثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
المادة (1347) - نفاذ حوالة الرهن التاميني
لا تنفذ حوالة الرهن التاميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .
المادة (1348) - حق التقدم
1. حق التقدم : 1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشان في الدوائر المختصة . 2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .
المادة (1349) - النزول عن مرتبة الرهن لدائن مرتهن آخر
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .
المادة (1350) - مرتبة الرهن التاميني
1. تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل. 2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .
المادة (1351) - ادخال مصروفات العقد في دين الرهن
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .
المادة (1352) - حق التتبع
2. حق التتبع : للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمتربته .
المادة (1353) - اجراءات نزع ملكية المرهون وبيعه
للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة .
المادة (1354) - حيازة العقار المرهون
يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن .
المادة (1355) - تادية دين الرهن والنفقات
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .
المادة (1356) - حق تطهير العقار الذي آل للحائز
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
المادة (1357) - اجراءات نزع الملكية الجبري
تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .
المادة (1358) - دخول الحائز في اجراءات بيع العقار
يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .
المادة (1359) - رسو المزاد على غير حائزه
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .
المادة (1360) - ضمان الحائز ما يصيب العقار المرهون
1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب . 2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين .
المادة (1361) - زيادة ثمن العقار المبيع على قيمة الديون
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها .
المادة (1362) - الاعتراض عى الدين الذي بيع العقار بسببه
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .
المادة (1363) - رجوع الحائز على المالك السابق
1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً . 2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .
المادة (1364) - انقضاء الرهن التاميني
الفصل الثالث
انقضاء الرهن التاميني 1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به . 2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته .
المادة (1365) - تادية الدين الموثق بالرهن وملحقاته
1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به . 2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن . على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.
المادة (1366) - انقضاء الرهن التاميني ببيع العقار المرهون
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه .
المادة (1367) - انقضاء الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار الى المرتهن
ينقضي الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي .
المادة (1368) - انقضاء الرهن التاميني بتنازل الدائن المرتهن
ينقضي الرهن التاميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .
المادة (1369) - انقضاء الرهن التاميني بهلاك محله
1. ينقضي الرهن التاميني بهلاك محله . 2. وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (1370) - فك الرهن بانقضاء مدة التقادم
1. اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن . 2. واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .
المادة (1371) - اختصام الورثة بموت الراهن او المرتهن
لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن ، ويبقى قائماً عند الورثة .
المادة (1372) - الرهن الحيازي
الباب الثاني
الرهن الحيازي
الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.
المادة (1373) - شروط المرهون رهنا حيازيا
يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .
المادة (1374) - شروط مقابل الرهن الحيازي
يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند الرهن .
المادة (1375) - شروط اتمام الرهن الحيازي
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .
المادة (1376) - الاتفاق على وضع المرهون حيازيا في يد عدل
للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .
المادة (1377) - تسليم المرهون
1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه . 2. واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته .
المادة (1378) - وفاة العدل
اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره .
المادة (1379) - شروط الراهن حيازيا بدين
1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه او غيره ان يكون مالكاً للمرهون واهلا للتصرف فيه . 2. غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه او على غيره.
المادة (1380) - ما يسري على الرهن الحيازي
تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التاميني .
المادة (1381) - ما يسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا
تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً احكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون .
المادة (1382) - ما يسري على الرهن الحيازي من احكام
تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين او لجزء منه .
المادة (1383) - ما يشمله الرهن الحيازي
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .
المادة (1384) - جواز ان يكون المرهون حيازيا ضامنا لاكثر من دين
1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد . 2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه .
المادة (1385) - جواز رهن المال المعار
1. يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه . 2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين .
المادة (1386) - اثار الرهن الحيازي على الراهن
الفصل الثاني
آثار الرهن الحيازي اولا : بين عاقديه : 1. الراهن : 1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن . 2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .
المادة (1387) - اثار الرهن الحيازي على الراهن
1. اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن . 2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .
المادة (1388) - اثار الرهن الحيازي على الراهن
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان ياتي عملاً ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .
المادة (1389) - تسري احكام تلف المرهون على الرهن الحيازي
تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطا الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون .
المادة (1390) - انتقال الرهن عند هلاك المرهون الى المال الذي حل مح
ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة (1339) من هذا القانون .
المادة (1391) - حفظ المرتهن للمرهون حيازياً بنفسه
2. المرتهن : على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسئول عن هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 94. و 1396 من هذا القانون .
المادة (1392) - تصرف المرتهن في المرهون بغير اذن الراهن
ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلاً في البيع .
المادة (1393) - انتفاع المرتهن بالمرهون حيازياً
1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً او عقاراً بغير اذن الراهن . 2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك . 3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين .
المادة (1394) - اساءة الدائن استعمال الشيء المرهون
اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.
المادة (1395) - حبس المرتهن للمرهون حيازياً
للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه .
المادة (1396) - هلاك المرهون في يد المرتهن
1. اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض . 2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا . 3. واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه . 4. واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.
المادة (1397) - للمرتهن حيازياً التنفيذ على المرهون
للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون .
المادة (1398) - تسري احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون
تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون .
المادة (1399) - نفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير
ثانيا : بانسبة الى الغير : حق الحبس وحق التتبع والاولوية يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه الطرفان .
المادة (1400) - حبس المال المرهون تحت يد المرتهن
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .
المادة (1401) - ضمان المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضرورية
يضمن المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .
المادة (1402) - نفاذ الرهن العقاري الحيازي بالنسبة للغير
الفصل الثالث
احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية اولا : رهن العقار : لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن .
المادة (1403) - اعارة او تاجير الدائن المرتهن للمرهون الى راهنه
1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير . 2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشان غلة العين المرهونة .
المادة (1404) - نفقات اصلاح المرهون وصيانته
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .
المادة (1405) - نفاذ رهن المنقول حيازياً في حق الغير المدون في ورق
ثانيا : رهن المنقول : لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن .
المادة (1406) - هلاك المرهون او نقصان قيمته
اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك . فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن .
المادة (1407) - الاذن ببيع الشيء المرهون
يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن .
المادة (1408) - سريان الاحكام السابقة بما لا يتعارض مع القوانين ال
تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .
المادة (1409) - رهن الديون
ثالثا : رهن الديون : من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين .
المادة (1410) - نفاذ رهن الدين في حق المدين او الغير
1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين او رضي به . 2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول .
المادة (1411) - رهن الاسناد الاسمية
يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن .
المادة (1412) - رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز .
المادة (1413) - الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصل
للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من اصل دينه .
المادة (1414) - المحافظة على الدين المرهون
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك .
المادة (1415) - التمسك باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالر
للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .
المادة (1416) - استحقاق الدين المرهون قبل استحقاق الدين المضمون با
1. يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن . 2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .
المادة (1417) - استحقاق الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما
اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن ، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد . والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه .
المادة (1418) - سريان احكام الرهن المنقول حيازياً على رهن الدين
تسري احكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .
المادة (1419) - انقضاء الرهن الحيازي بانقضاء الدين
الفصل الرابع
انقضاء الرهن الحيازي ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
المادة (1420) - انقضاء الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن
ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة .
المادة (1421) - انقضاء الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد و
ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب باثر رجعي .
المادة (1422) - انقضاء الرهن الحيازي بهلاك الشيء
ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون .
المادة (1423) - لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .
المادة (1424) - الامتياز حق عيني تابع
الباب الثالث
التوثيق العيني بنص القانون حقوق الامتياز
الفصل الاول
احكام عامة الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون .
المادة (1425) - عدم نص القانون على مرتبة امتياز الحق
1. اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب . 2. واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك .
المادة (1426) - الامتياز العام والامتياز الخاص
يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين . اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين .
المادة (1427) - تاثير الامتياز على حقوق حائز المنقول
1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية . 2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء . 3. ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
المادة (1428) - سريان احكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز على ا
1. تسري احكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها . 2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية .
المادة (1429) - سريان احكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء
تسري احكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .
المادة (1430) - انقضاء حق الامتياز
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
المادة (1431) - انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .
المادة (1432) - المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المش
اولا : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول : يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر .
المادة (1433) - الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة للحكومة
1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان . 2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية .
المادة (1434) - النفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه
للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .
المادة (1435) - حق امتياز الديون على جميع اموال المدين
1. يكون للديون الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار : أ . المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل اجير آخر . ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء . ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه . 2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
المادة (1436) - ثمن البذار والسماد والمبيدات الحشرية
1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت . 2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة .
المادة (1437) - امتياز اجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او ل
لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي .
المادة (1438) - امتياز الاجرة في المادة السابقة
يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر او للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع .
المادة (1439) - امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجو
يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة .
المادة (1440) - حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت بالعين
للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري .
المادة (1441) - استيفاء دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية
يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .
المادة (1442) - استحقاق صاحب الفندق في ذمة النزيل
1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته . 2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل . اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً ، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال .
المادة (1443) - امتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر
يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر .
المادة (1444) - امتياز بائع المقول بالثمن وملحقاته
1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية . 2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة او في الفندق .
المادة (1445) - امتياز الشركاء في المنقول اذا اقتسموه ضماناً لحق ك
1. للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل . 2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا.
المادة (1446) - حقوق الامتياز الخاصة على عقار
ثانيا . حقوق الامتباز الخاصة على عقار : 1. ما يستحق لبائع العقار او مفرغه ، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ . 2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله .
المادة (1447) - حق امتياز الشركاء في العقار اذا اقتسموه
1. للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها . 2 . ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله .
المادة (1448) - الالغاءات
الفصل الثالث
احكام ختامية 1. يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية . 2. عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة .
المادة (1449) - المكلفون بالتنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
النص أعلاه منشور للاطلاع العام وقد لا يتضمن آخر التعديلات، وليس استشارة قانونية. النص المعتمد هو ما نُشر في الجريدة الرسمية، ولكل ملف ظروفه.
هل يمسّ أحد هذه القوانين ملفك؟
احجز استشارة، وسنحدد القانون الواجب التطبيق على حالتك.